دار نقاش صاخب بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، تخلله صراخ في القسم الأخير من اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، الليلة الماضية، والذي تمحور حول اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الجمعة.
وقدم غالانت في بداية الإجتماع تقريرًا مطوّلًا، قال فيه إن اتفاق تبادل أسرى وصل إلى مفترق طرق إستراتيجي بالنسبة لإسرائيل، وإنه إذا لم توافق إسرائيل على التوصل لاتفاق فإن معنى ذلك أوسع بكثير من قضية الرهائن، لأن من شأنه أن يؤدي إلى حرب إقليمية.
وأفادت التقارير الإسرائيلية، بأنه بعد منتصف الليلة الماضية، فاجأ نتنياهو الوزراء بالإعلان أنه يريد إجراء تصويت على بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، ما أثار عاصفة في الإجتماع.
واعترض غالانت على التصويت، وقال إنه عندما يتخذ الكابينيت قرارًا رسميًا كهذا فإنه يعرقل خطوات إسرائيل في المفاوضات باتجاه إتفاق تبادل أسرى، وأضاف أنه "لدى رئيس الحكومة صلاحية في طرح أي اقتراح وبضمن ذلك إعدام المخطوفين".
وتابع غالانت أن قرارًا رسميًا بشأن إبقاء قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا في إطار صفقة تبادل أسرى، ينقل قرار إسرائيل حول توجهها الإستراتيجي إلى أيدي زعيم حماس، يحيى السنوار، وأنه إذا لم يستسلم السنوار في موضوع محور فيلادلفيا فإن هذا يعني أن إسرائيل تنازلت عمليًا عن أحد أهداف الحرب، وهو إعادة الرهائن.
وقال غالانت إن "الإختيار هو بين البقاء في محور فيلادلفيا وبين إعادة المخطوفين، وكلاهما معًا ليس ممكنا، وسنكتشف في النهاية أنه إما أن المخطوفين سيموتون أو سنضطر إلى التراجع عن هذا القرار".
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن وزيرين كبيرين وصفا المواجهة بين نتنياهو وغالانت بأنها "أخطر اشتباك بين الرجلين حتى الآن".
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، عبرا عن تحفظهما من القرار قبل التصويت عليه، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو، لكن نُقل عن هاليفي قوله أمام الكابينيت إن قرارًا رسميا كهذا سيكون غير ضروري ويراكم صعوبات على الوضع المعقد أصلا لقضية الرهائن.
وقال برنياع إن القرار لا ضرورة له لأن المفاوضات تتمحور في هذه المرحلة حول قائمة الرهائن والأسرى الفلسطينيين الذين سيحررون وليس على محور فيلادلفيا.
وصوت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بأغلبية ثمانية، وواحد ضدّ (وزير الدفاع يوآف غالانت)، وامتنع واحد عن التصويت (وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير)، بحسب مسؤولين.