لا تقدم في مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة والتي تجري في العاصمة القطرية الدوحة، هذا ما كشفه مصدر اسرائيلي مشارك، كما كشفت مصادر في "حماس"، أن جولة المفاوضات الأخيرة غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل "لم تحقق أي تقدم أو اختراق" في أي من الملفات العالقة بين الطرفين، خاصة بعد أن أصر الجانب الإسرائيلي على وجود 5 نقاط مراقبة على طول محور فيلادلفيا، بعمق يمتد بين 300-400 متر في قلب أحياء مدينة رفح، وهو ما رفضته حركة "حماس"، بينما أكدت مصادر مصرية مسؤولة، في وقت سابق، رفض القاهرة لأي تواجد إسرائيلي في محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.
واعتبر مسؤولون في حركة "حماس"، أن التصويت في مجلس الوزراء الإسرائيلي، الجمعة، على بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، يعني "إغلاق باب المفاوضات بشكل كامل".
وعاد الوفد الإسرائيلي المفاوض، الجمعة، إلى إسرائيل، بعد يومين من المفاوضات في الدوحة.
محاولات أميركية
وحاول الوسيط الأميركي تركيز المفاوضات على الملفات الأقل صعوبة مثل مفاتيح تبادل الأسرى، ومواصفات الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى، لكن هذا الأسلوب لم يحقق أي اختراق، إذ واصل الجانب الإسرائيلي تحفظه على أسماء 65 أسيراً فلسطينياً، وتمكسه بمبدأ إبعاد عدد كبير من الأسرى إلى خارج الأراضي الفلسطينية.
وشهدت مفاوضات الدوحة، بحسب المصادر المطلعة، تراجعاً إسرائيلياً عن موافقة سابقة على الانسحاب من محور "نتساريم". وقال أحد المصادر: "وافق الوفد الإسرائيلي في الجولة الأخيرة في مفاوضات القاهرة، التي سبقت مفاوضات الدوحة بعدة أيام، على الانسحاب من محور نتساريم، لكنه في هذه المفاوضات لم يقدم تأكيدات رسمية بموافقة نتنياهو على هذا الانسحاب، ما يُبقي الباب مفتوحاً أمام تراجعه عن ذلك".
واعتبر مسؤولون في "حماس"، أن "الجانب الأميركي لا يقوم بأي ضغوط على الجانب الإسرائيلي، إما لأنه غير راغب في ذلك، أو لأنه غير قادر عليه، الأمر الذي يضع شكوكاً عميقة حول فرص نجاح هذه الوساطة".
رفض مصري
وجددت مصر، التي تتوسط في المفاوضات، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، رفضها أي وجود إسرائيلي في معبر رفح أو محور فيلادلفيا، مؤكدةً أنها أبلغت جميع الأطراف المعنية بعدم قبولها ذلك.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن مصدر مصري رفيع المستوى، قوله إن "مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة، بما يتوافق مع أمنها القومي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن "الوفد المصري يبذل قصارى جهده لتحقيق قدر من التوافق بين الطرفين، وينسّق جهوده مع الشركاء في قطر والولايات المتحدة".
وتتمسك القاهرة بموقفها في الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا، ومعبر رفح، كما أكد مسؤولون إسرائيليون وأميركيون، مرات عدة، أن المصريين رفضوا بقاء القوات الإسرائيلية.
خلافات إسرائيلية
وتحول، الخميس الماضي، اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بشأن مفاوضات غزة، إلى شجار لفظي غير مسبوق بين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بسبب موقف الأول من الإبقاء على القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، وهو ما ترفضه مصر و"حماس"، ويقف عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق، وفق ما ذكره مساعدو نتنياهو وجالانت لموقع "أكسيوس" الأميركي. سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة، إلى شجار لفظي غير مسبوق بين نتنياهو وجالانت.
وقال الموقع إن "مباراة الصراخ" بين نتنياهو وغالانت "تكشف الشقاق السياسي المستمر والمطرد، والعداء الشخصي بين الرجلين"، كما تظهر أيضاً الخلاف العميق بين نتنياهو والغالبية العظمى من مؤسسة الدفاع الإسرائيلية، ومجتمع الاستخبارات بشأن ما الذي يجب أن تكون عليه استراتيجية إسرائيل في غزة، بعد مرور ما يقرب من عام على الحرب.
وقدم ج\غالانت خلال الاجتماع حجته للمضي قدماً في الاتفاق بأسرع وقت ممكن، ونقل عنه مسؤولون قوله، إن "الاتفاق ليس بشأن إطلاق سراح المحتجزين فحسب"، ولكنه بمثابة "منعطف استراتيجي لإسرائيل"، كذلك.
وأيد 8 أعضاء من المجلس، بما فيهم نتنياهو، قرار بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا. وامتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير عن التصويت حيث يطالب بما هو أكثر من ذلك، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت، هو الوحيد الذي عارض القرار، إذ نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنه، قوله إنه "يفضل حياة المختطفين على البقاء في هذا المحور لمدة ستة أسابيع". ونقلت تقارير إسرائيلية أخرى عنه قوله: "في غضون ستة أسابيع لن يتحقق شيء يذكر، والجيش يمكنه العودة إلى أي مكان بعد هذه الفترة، في ستة أسابيع لا يمكن حفر نفق في هذا المحور".
وفي خطوة غير معتادة، وقع الوزراء المشاركين في الاجتماع، على وثيقة حملت اسم "شركاء السر" لمنع تسريب تفاصيل النقاش.
وسيجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي، مرة أخرى، الأحد، لاستكمال مناقشة القضايا المطروحة ولمناقشة قضايا أخرى لم يتم التطرق إليها في الاجتماع الأخير.