جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري بمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه مبادرته التي أطلقها السنة الماضية في مثل هذا التاريخ للتشاور والتلاقي والحوار من أجل الاتفاق على انتخاب رئيس جمهورية، معتبراً هذا الاستحقاق شأن داخلي لا علاقة له بالحرب على غزة، واعداً بتحديد جلسات انتخاب متتالية الى حين انتخاب الرئيس العتيد.
وفي هذا السياق، اعتبر النائب غسان سكاف، في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية، أن "الرئيس بري أراد أن يفتح الباب مجددا لأنه بدأ يشعر أن هناك فرصة غير مرتبطة بحرب غزة قد تسمح بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في الفترة الممتدة من الآن حتى الانتخابات الاميركية. فإذا استطعنا كلبنانيين التقاط هذه الفرصة يصبح لدينا رئيس جمهورية، وإذا لم نلتقطها في هذا الوقت لا يمكننا انتخاب الرئيس قبل الصيف المقبل لأن الرئيس الأميركي الذي قد ينتخب يلزمه ثلاثة او اربعة اشهر على الاقل لرسم سياسته الخارجية"، ودعا سكاف القوى السياسية إلى تلقف هذه المبادرة، كاشفاً عن تحرك له في هذا الإطار قد يبدأه هذا الاسبوع او الاسبوع الذي يليه.
سكاف قال إنه تلقى اتصالات من عدد من السفراء للتشاور حول كيفية إنجاز هذا الاستحقاق، معتمداً الخيار الواقعي في هذه المرحلة.
في المقابل فإن عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غياث يزبك كرر الرفض للحوار، وقال إن "بري لم يأت بجديد، بل أراد تجديد مبادرته على قاعدة المزيد من الشيء ينتج الشيء نفسه". وفي حديث مع "الأنباء" الإلكترونية رأى يزبك أن "تكتل الجمهورية القوية كان ينتظر من بري موقفين: الأول حول جدية المطالبة بتطبيق القرار 1701، والثاني تحديد جلسة انتخاب الرئيس في أقرب وقت، لكنه لم يفعل ذلك ولم نر أي جديد في كلامه"، وقال: "إن خلافنا مع بري هو على مبدأ التشاور. فنحن عندما نتحدث عن التشاور بمفهوم التشاور، وليس شيئاً آخر، تكون البداية بضرورة تحديد جلسة لانتخاب الرئيس. وإذا لم ينتخب من الدورة الاولى نبدأ بجلسة التشاور ونكون بذلك لم نخرج عن الدستور وهذا يعطينا احترام لكلام الدستور لأنه هو الفصل، فما يجب أن يطبق هو الدستور وليس الذهاب إلى أعراف جديدة، وما نشاهده اليوم هو نتيجة لعدم تطبيق الطائف".
وطالما أن كلام يزبك يعني أن الرفض لمبادرة الحوار مستمر، فهذا يعني أن الأمور على ما هي عليه داخليا من تعطل استحقاق الانتخابات الرئاسية، واستمرار حال الانهيار في المؤسسات والانكشاف في الدولة. فهل في ضوء تجديد الرئيس بري لدعوته أمس، التي يؤيده فيها كل من الرئيس وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط، تتلقف باقي الأطراف الأمر في ظرف قد يكون أفضل من الآتي من الأيام.