بسبب العقوبات الأميركية.. ارتفاع الفقر في إيران

على وقع العقوبات الأميركية المفروضة عليها، ارتفع معدل الفقر في إيران، من حوالي 20% في عام 2015، إلى 30% في أقل من عقد.

فقد أدت تلك العقوبات الاقتصادية الشديدة والواسعة خلال العقد الماضي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية في البلاد، مقلصة القدرة الاقتصادية للإيرانيين، حسب ما أفادت صحيفة "هَمْ مِيهَن"، وهي وسيلة إعلامية إصلاحية

فبعدما كان معدل الفقر حوالي 20% عام 2015، ارتفع إلى 30% في أقل من عقد.

بالإضافة إلى ذلك، واجهت الوحدات الإنتاجية صعوبات مثل تأمين المواد الأولية، ونقل التكنولوجيا، والوصول إلى الأسواق التصديرية، ما أدى في النهاية إلى انخفاض الإنتاج وتراجع فرص العمل.

كما تعرض الشباب باعتبارهم القوة الدافعة الرئيسية للمجتمع، لأكبر قدر من الضرر.

لكن الصحيفة الإصلاحية اعتبرت أنه يمكن للتفاعل البناء مع العالم أن يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج والصادرات، ما يؤدي إلى النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي يحظى بدعم الإصلاحيين من جهة وحماية المرشد علي خامنئي من جهة أخرى، شدد في أول حوار له مع التلفزيون الحكومي مساء السبت الماضي على أهمية الاستثمار الأجنبي. وقال إن تحقيق نمو بنسبة 8% يتطلب استثمارات بقيمة 200 مليار دولار.

كما أضاف: "إجمالي الأموال الموجودة في البلاد لا يتجاوز 100 مليار دولار، لذلك نحتاج إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، وهذا يرتبط بتواصلنا مع الخارج، ومع العالم، ومع جيراننا ومع الإيرانيين في الخارج".

ويُعتبر تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8% من الأهداف التي تم طرحها في برامج التنمية السادسة والسابعة، وتم الإشارة إليه مرارًا في المناظرات الانتخابية.

مع ذلك، وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن النمو الاقتصادي لإيران سيشهد تراجعًا في السنوات القادمة.

إذ وفقًا لتوقعاته، كان الناتج المحلي الإجمالي لإيران قد نما بنسبة 5% العام الماضي، لكن هذا الرقم سينخفض إلى 3.2% هذا العام، وسيصل إلى 2.4% في عام 2026.

يذكر أن آخر مرة سجلت فيها إيران نموًا اقتصاديًا بنسبة تفوق 8% كانت في عام 2016 بعد عام من اعتماد الاتفاق النووي.

لكن الولايات المتحدة الأميركية عادت وانسحبت من هذا الاتفاق الذي وقع عام 2015، خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، معيدة فرض سلسلة من العقوبات المشددة على طهران.