يتواصل تصويت الجزائريين في الخارج لاختيار رئيسهم، فيما يستعد جزائريو الداخل غدا السبت لاختيار رئيس جديد للبلاد. وهذه هي المرة الثانية التي يتوجه فيها الناخبون لصناديق الاقتراع منذ اندلاع احتجاجات شعبية، قبل خمس سنوات، أجبرت الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على التنحي عن الحكم بعد عشرين عاما قضاها في السلطة.
وقد أنبأت تلك الاحتجاجات، التي عُرفت باسم الحراك الشعبي، بهامش كبير من الحريات. لكن الانتخابات هذه المرة تأتي في ظل تشابك عدة تعقيدات في المشهد السياسي بالبلاد.
ويخوض هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي صعد إلى سدة الحكم في عام 2019 بعد رحيل بوتفليقة.
وافتتحت مراكز الاقتراع للجزائريين المقيمين في الخارج الاثنين، ودعي إليها أكثر من 800 ألف ناخب. كذلك انطلقت الأربعاء عملية التصويت في المراكز المتنقلة المخصصة للمناطق النائية في بلد تفوق مساحته 2,3 مليون كلم مربع أغلبها صحراء.
وبدأ الصمت الانتخابي منذ منتصف ليل الثلاثاء بعد حملة انتخابية جرت على غير العادة في فصل الصيف وسط حرارة شديدة الارتفاع، ما أدّى إلى إقبال ضعيف على المهرجانات الانتخابية.
وقد تودّد المرشّحون إلى الشباب الذين يشكّلون أكثر من نصف السكان، بوعود تتعلّق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، على أمل تحسين القدرة الشرائية وجعل الاقتصاد أقل اعتمادا على المحروقات. على المستوى الدولي، يبرز الدعم التام للقضيتين الفلسطينية والصحراوية من جانب المرشحين الثلاثة.
لكن المتجول في شوارع الجزائر العاصمة، لا يشعر بأن البلد يستعد لاستحقاق انتخابي، باستثناء ملصقات الدعاية على الجدران وفي الأحياء.
ودُعي أكثر من 24 مليون ناخب في الجزائر للتوجّه إلى صناديق الاقتراع السبت في انتخابات رئاسية يعتبر الرئيس الحالي عبد المجيد تبون الأوفر حظا للفوز فيها بولاية ثانية.
ويتمثّل الرهان الرئيسي الذي يواجهه في نسبة المشاركة مقارنة بانتخابات 2019 التي أوصلته إلى الرئاسة بـ58% من الأصوات.
وجرى الاقتراع آنذاك في خضم الحراك الشعبي المطالب بتغيير مكوّنات النظام الحاكم منذ استقلال البلد عن الاستعمار الفرنسي في 1962، بعد أن أسقط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.