في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ النيابة العامة بالكويت، أصدر النائب العام الكويتي، صباح اليوم الأحد، قراراً بإلحاق 4 سيدات كويتيات ضمن تشكيل إدارات النيابات العامة.
وأصدر النائب العام المستشار سعد الصفران، صباح اليوم، قراراً بنقل رؤساء نيابة إلى النيابة الكلية، وبإعادة تشكيل إدارات النيابات الجزئية والتخصصية ومكتب فحص البلاغات والشكاوى، ودخول المرأة ضمن تشكيل إدارات النيابات بتعيين 4 سيدات مديرات.
وشمل القرار لأول مرة ترقية 4 نساء لمنصب مديرات نيابة، إذ تمت ترقية كلٍ من منيرة الوقيان لمنصب نيابة الإعلام، ونورة العثمان في نيابة الفروانية، وغنيمة الصرعاوي، في نيابة حولي، ونوف السعيد في نيابة الأحداث.
وحصلت المرأة الكويتية على حق التصويت والترشح للانتخابات في أيار/ مايو 2005. وفي حزيران/ يونيو من العام ذاته عينت الحكومة أول وزيرة في تاريخ البلاد هي الدكتورة معصومة المبارك.
يذكر أن المرأة الكويتية شغلت في عام 2020 مناصب قضائية، إذ تمّ تعيين عدد من السيدات قاضيات رغم الجدل الذي أثير وقتها في الشارع وفي مجلس الأمة (سابقاً).
وفي 13 أيلول/ سبتمبر 2020 أدتّ 8 سيدات اليمين الدستورية قاضيات في الكويت، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يُسمح فيها للمرأة الكويتية بتولي مناصب قضائية. وجاء القرار بعد اتفاق بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى في الكويت على قبول خريجات القانون في منصب المدعي العام، وتم تعزيز هذا القرار بفتوى من إدارة الإفتاء الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وجاء قبول تعيين المرأة الكويتية في سلك القضاء بعد 6 أعوام من قبول 20 امرأة في النيابة العامة.