أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، "حقّ العسكريين في كل الأسلاك العسكرية في الخدمة والتقاعد برواتب تؤمن لهم نسبة لائقة من حقوقهم بما يضمن لهم حياة كريمة مع عائلاتهم".
ورأى أنه "لا يجوز أن تكون هناك معايير متفاوتة على مستوى القطاع العام في موضوع الرواتب، كما أن الأسس المعتمدة لإعطاء ما يسمى مساعدات أو مساهمات تتناقض مع المبادئ الأساسية لسلم رواتب القطاع العام".
وشدد الوزير سليم على أن "الحد الأدنى المقبول هو أن تعطي نسبة لا تقل عن أربعين في المئة من القيمة الأساسية للرواتب التي كانت عليها قبل الأزمة المالية".