رأى مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أن "ما يحصل في الشارع هو أبعد ما يكون عن التحركات المطلبية ليتحول إلى تحركات مشبوهة تسيء إلى المطالب المحقة وإلى المناقبية العسكرية التي يفترض أن يتحلى بها من يحملون لواء الدفاع عن حقوق المتقاعدين".
وقال: "يبدو أن المجموعات المنظمة التي تتحرك تحت شعار المطالبة بحقوق العسكريين المتقاعدين، قررت الانتقال إلى الانقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء وفرض شلل تام في البلد".
واستغرب ميقاتي "ما يحصل من تحركات على الأرض، والتي توحي بأن الحكومة ترتكب جريمة بانعقادها لبت قضايا الناس وشؤون الادارات العامة. ويبدو أن من يتحركون على الارض قرروا عمدًا تجاهل الموقف الذي أعلنه دولته في مستهل الجلسة وجاء فيه: "عندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فإننا سنتخذ خطوات وقرارات أساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة، مع العلم أننا في صدد اتخاذ إجراءات موقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، إلى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق أن اعتمدناه وتمّ تطبيقه على العسكريين في الخدمة، وعلى المتقاعدين أيضًا".
وأضاف المكتب الإعلامي: "إن دولة الرئيس، وانطلاقًا من واجباته الدستورية وحسه الوطني، دعا السادة الوزراء إلى عقد جلسة عادية، بعد ظهر اليوم، لدرس وإقرار جدول أعمال جرى توزيعه وفق الأصول وضمن المهل التي يحددها النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وهذه الجلسات ستستكمل وفق الأصول وفي المواعيد التي يراها دولته مناسبة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، بعدما كان المجلس استمع اليوم الى تقرير وزير المالية واعتبر المجلس جلساته مفتوحة".
وانتشر الجيش اللبناني بشكلٍ كثيف، مساء اليوم الأربعاء، في محيط منزل ميقاتي في وسط بيروت، حيث يتظاهر عدد من العسكريين المتقاعدين.
واستخدم الجيش الغاز المسيل للدموع لإبعاد المتظاهرين من أمام منزل ميقاتي.