وقال الصندوق، أن استجابة السلطات التونسية بصورة استباقية في الربيع سمحت باحتواء الموجة الوبائية الأولى، لكن ذلك أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2% في 2020.
وصرح الصندوق أنه من الضروري إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، ودعا إلى اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية لتحقيق نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط.
