حث صندوق النقد الدولي السبت سلطات البلاد على وضع خطة إصلاح اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية بعد تنفيذ خبرائه مهمة دورية بشكل افتراضي في تونس بين كانون الأول وكانون الثاني.
وبحسب وكالة فرانس برس دعا صندوق النقد الدولي السبت تونس إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية" ، مع وضرورة "اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية" لتحقيق "نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط معتبرا أن استجابة الحكومة "بصورة استباقية" في الربيع سمحت باحتواء الموجة الوبائية الأولى، لكن ذلك أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8,2 بالمئة عام 2020.
كما طالب صندوق النقد الهيئة المالية إلى تقليص عدد الموظفين الحكوميين وخفض الدعم الموجه للشركات العامة التي تواجه صعوبات مالية.
وفي وقت سابق اقترح صندوق النقد الدولي على السلطات التونسية إلى توجيه مساعدات مباشرة للعائلات الفقيرة عوض نظام دعم أسعار بعض المواد، مثل الخبز والمحروقات، الذي يستفيد منه الجميع حاليا.
يذكر أن جائحة كورونا عمّقت الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعيشه تونس، لا سيما مع انهيار مداخيل قطاع السياحة المهم للاقتصاد التونسي، وتضرر القطاعات غير المنظمة التي تعيل عائلات كثيرة .
كما تعاني عدة شركات عامة، بينها الخطوط الجوية التونسية وشركة فوسفات قفصة، سوء الإدارة وضعف الاستثمار فيها وارتفاع ديونها.