بعد تثبيت نتائج الانتخابات النيابية من قبل المحكمة الاتحادية في البلاد، ينتظر العراق انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان من أجل تشكيل الحكومة.
وتتجه أنظار العراقيين إلى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بعد أن حاز على 73 مقعدا، مشكلا بذلك الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان على الرغم من أن الإطار التنسيقي الذي يشمل تحالف الفتح ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وغيرهما يزعم أنه يمتلك تلك الكتلة.
حكومة أغلبية وطنية
وكان الزعيم العراقي الشيعي شدد أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية وكررها قبل يومين أيضا على أنه يتمسك بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما أفادت بعض المعلومات أنه قد يستبعد كتلة المالكي، الذي لا تربطه به علاقة قوية، بحسب "الشرق الأوسط".
فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الصدر سيتحالف مع "تحالف الفتح" الذي يمثل الجسم السياسي للحشد الشعبي وبعض الميليشيات الموالية لإيران.
ويتعين الآن على رئيس الجمهورية برهم صالح، دعوة البرلمان الجديد للانعقاد في غضون 15 يوما، وذلك بموجب البنود التي نص عليها الدستور.
في حين تترقب البلاد الخطوات التي قد تقدم عليها بعض الأصوات والفصائل على رأسها "عصائب أهل الحق" التي انتقدت قرار المحكمة، معتبرة أنه تضمن العديد من الشوائب.
الفائز الأكبر
يذكر أن المحكمة الاتحادية كانت صادقت يوم الاثنين (27 ديسمبر 2021) على نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر ورفضت الطعون التي تقدمت بها فصائل مدعومة من طهران، معطلة بذلك مسعاها لتغيير النتيجة التي أظهرت خسارتها لعشرات المقاعد.
فقد حاز تحالف الفتح على 17 مقعدا فقط، بعد أن فاز في 2018 بـ 48.
بينما ثبت التيار الصدري مركزه الأول، حائزا على 73 مقعدا، وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي فصيل آخر في المجلس المتشرذم الذي يضم 329 مقعدا.
ويتعين الآن تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة مصطفى الكاظمي، وغالبا ما يتم ذلك عبر الكتلة الأكبر، إلا أن العملية لا تخلو من تعقيدات، حيث لا يتمكن عادة تيار واحد في البلاد من الاستحواذ على السلطة التنفيذية، ما يدفع الفائز عامة إلى محاولة تقاسم السلطة مع غيره من التيارات والفصائل.
العربية