أعاد ملف الكشف عن شبكة ابتزاز يشتبه بتورط اعضاء في مجلس ذي قار ببعض فصولها الى الاذهان ملف شبكات الابتزاز التي استغلت الثورة التقنية المتسارعة في منصات التواصل لخلق ما يعرف بالجيوش الالكترونية لتوجيه رسائل متعددة الى الخصوم من ساسة ونخب وتجار اعمال وصولا الى قيادات حكومية في بعض المحافظات.
علي باسم، خبير في منصات التواصل الاجتماعي، اشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، إلى أن" الابتزاز الالكتروني ليس وليد اللحظة بل بدء منذ سنوات وهو يزداد تعقيدا خاصة مع تطور البرامجيات وبروز قدرات عالية على اختراق المواقع والمنصات وصولا الى الذكاء الاصطناعي الذي سيشكل عقدة اخرى من ناحية استنساخ الاصوات واعداد فيديوهات مزيفة تحتاج بعض الوقت الى كشفها لكنها مؤثرة في الجمهور".
واضاف ان" الصراعات السياسية هي نقلت شبكة الابتزاز الى مرحلة تحولت الى قضية راي عام خاصة بعد انباء اعتقال عضو في المجلس المحلي وصدور مذكرة بحق اخر لكن في الحقيقة الشبكات موجودة في كل المحافظات وتعرض ساسة ومسؤولين الى بعض فصولها وتم اعتقال العديد من المتورطين".
واشار الى ان" حتى العشائر دخلت ملف الابتزاز وفرض عقوبات مشددة من ناحية الفصول وكان هناك فصل قبل سنوات بسبب الابتزاز والاساءة لمسؤول في احدى المحافظات".
الخبير في الشؤون الامنية احمد التميمي اشار الى "اهمية سن قوانين تحدد مسارات التعامل مع الابتزاز الالكتروني مؤكدا خطورة بقاء الفضاء الالكتروني دون قيود محددة تفرض حماية المجتمع من ظواهر سلبية بذريعة الحرية".
واضاف ان" مع ثورة الذكاء الاصطناعي وامكانياته الامحدودة قد تؤدي قدرات بعض ضعاف النفوس في خلق فتن من خلال فيديوهات مفبركة بالاضافة الى خطورتها على المجتمع واتهام نخب بالفساد الاخلاقي والمالي وامكانية ان يتطور الى صراعات".
ولفت الى ان" شبكة ذي قار ليست الاولى ولن تكون الاخيرة والمميز بها انها اخذت حيز اعلامي متسائلا كم هي القوى المتنفذة في العراق تملك جيوش الكترونية تستخدم وقت الذرورة في تغير بوصلة الراي العام خاصة مع مواسم الانتخابات او عند الصراعات االسياسية".
النائب ياسر اسكندر اوضح ان" الابتزاز بكل عناوينه انتهاك للقوانين والقضاء هو الفيصل في حسم مصير من يتورط به مؤكدا اهمية الانتباه لملف الابتزاز وخطورته على المجتمع وتاثيراته في ابعاد مختلفة".
وشدد على "ضرورة اعادة النظر بالقوانين التي تحمي االفضاء الالكتروني وتحدد مسارات تمنع استغلال حيز الحرية من ضعاف النفوس لافتا الى ان نشر الشائعات وتشويه سمعة الاخريين يجب ان يعاقب عليها من يتورط بها وفق القانون".
مصدر مطلع اشار الى ان" العديد ممن تورطوا في ادارة مواقع تبتز مسؤولين في 6 محافظات تم اعتقالهم في 2024 بعضهم شباب في ريعان عمرهم لكنهم على قدرة عالية في التعامل مع خفايا منصات التواصل الاجتماعي".
واضاف ان" تنامي قدرات الفرق الفنية في الاجهزة الامنية اسهمت في كشف الكثير من تلك الشبكات التي اغلبها مادي وليس لديها اي توجهات سياسية مؤكدا بانه مهما كانت خبرة المبتز هناك مسارات يرتكبها بها اخطاء تشكل بداية كشف هويته وهذا ما يحدث في اغلب الاحيان".
وبيّن ان" الابتزاز بدء منذ 8 سنوات بخطوات اختراق المنصات للافراد لتهديد ومن ثم الحصول على اموال او غايات اخرى لكن بروز دور المنصات وتاثيرها في ان تتحول الى جيوش الكترونية دفع الى انتصبح اداة مؤثرة وخطيرة بنفس الوقت لكنها سرعات ما تسقط في قبضة القوى الامنية".