أعلنت "لجنة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية" في بيان "الإضراب العام والشامل في جميع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية ابتداءً من اول يوم تدريس في العام الجامعي 2024-2025، كل وفق كليته وفرعه، وذلك استناداً إلى نتيجة الاستبيان الذي شارك فيه ٦٤٥ متعاقدًا من متعاقدي الجامعة اللبنانية المستحقين للتفرغ، وأعلنوا بالأغلبية الساحقة عدم العودة إلى الجامعة إلا متفرغين"، مشيرة الى أن "الإضراب يعتبر منتهياً حكماً فور إقرار ملف التفرغ من قبل الحكومة".
وأضاف البيان: "تعول اللجنة على جميع الأساتذة أن يثبتوا على موقفهم مهما كانت الضغوطات، وهي ستقيّم الوضع بناء على إحصاءات تجريها دورياً للتحقق من نسبة الإلتزام وفاعلية الإضراب، لاتخاذ الخطوات التي تتطلبها المرحلة".
وختم البيان: "تعتبر اللجنة اي تهديد من اي جهة كانت بفسخ عقود الأساتذة المتعاقدين أو بتخفيض أنصبتهم أو عدم دفع مستحقاتهم عن السنة الماضية عملا مداناً، وتضعه بعهدة كافة المرجعيات السياسية والروحية والتربوية، الحريصين على حقوق الأساتذة والمؤمنين بأن حرية الرأي والتعبير هي حق مقدس ولا يجب المساس بها،
كما ونناشد كافة المرجعيات والقوى السياسية إنقاذ الجامعة اللبنانية عبر إقرار ملف التفرغ".