أكد الباحث الاجتماعي الكردي هردي نور الدين أن الشارع الكردي في الوقت الحالي لايهتم كثيرا بالانتخابات الحالية لبرلمان إقليم كردستان.
وقال نور الدين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بالأساس فإن الشعب هو منهك ومتعب، نتيجة الأزمات المتوالية وعلى رأسها الأزمة المالية، وبالتالي أي دعاية انتخابية فيها تشجنات أو اتهامات تأثيرها سيكون على المواطن الكردي".
وأضاف، أنه "بشكل عام المواطن لن يدخل في الصراعات الجارية، ولن يقحم نفسه في هذا الصراع، فهو صراع بين الأحزاب وجمهورها، والمواطن سيلتزم الصمت ويحاول ايجاد لقمة عيشه، والصراع سيكون بين جمهور الأحزاب ونرى خلال الساعات الأولى لايوجد تفاعل قوي مع هذه الانتخابات والدعاية لها من قبل المواطن الكردي، مثل المرات السابقة".
وفي 21 شباط 2024، اصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100 مقعد بعد إلغاء مقاعد الكوتا الامر الذي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحزب الحاكم في إقليم كردستان)، الى الانسحاب من الانتخابات البرلمانية في الإقليم قبل ان يعدل عن هذا القرار ويعلن المشاركة.
وأعاد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها العملية الانتخابية في الإقليم، شبه المستقل، في وقت وجهت فيه القوى السياسية الرئيسة في الإقليم أصابع الاتهام لبعضها البعض بشأن المسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه، في عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
استعدادا للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في إقليم كردستان تخوض قوى المعارضة تحديات جمة لإعادة تنظيم صفوفها وتشكيل جبهة عريضة قبل دخولها مضمار المنافسة مع القوى التقليدية المهيمنة على دفة الحكم، في محاولة لاستعادة ثقة الناخب المحبط من أداء القوى السياسية بجميع أطيافها.
وفي ظل المشهد السياسي المعقد يلقي تراجع نفوذ المعارضة بظلاله على الأسباب الكامنة وراء إخفاقها في تحقيق تقدم ملموس، وتداعيات ذلك على إقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات، وسط تساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية ومدى قدرة المعارضة على العودة إلى المشهد بقوة.