أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أنه تمّ وضع سقف لحجم مديونيات الحكومة بالموازنة العامة لا يمكن تجاوزه إلّا بالرجوع إلى البرلمان.
وأشار كجوك خلال كلمته بفعاليات النسخة السابعة من مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2024" إلى أن تلك الإجراءات يتم تطبيقها لأول مرّة بهدف تحسين المؤشرات المالية، بحسب المال.
وتهدف موازنة العام الجاري، خفض نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي نحو 86 في المئة.
وتعمل وزارة المالية على سرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80 في المئة بحلول حزيران/ يونيو 2027، فيما سيتم لأول مرّة في تاريخ مصر وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها.