ردّ لبنان، اليوم الخميس، على اتهامات الجيش الإسرائيلي بشأن تهريب حزب الله أسلحة عبر معبر المصنع مع سوريا، وشدد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، على أن جميع المعابر الحدودية، وأولها المصنع، تخضع للرقابة والتدقيق من قبل أجهزة الدولة ووزارة الأشغال العامة والنقل والجمارك والأمن العام والجيش اللبناني، و"بالتالي هي معابر رسمية وتخضع لرقابة الدولة اللبنانية".
وأوضح، في حديث خاص لـ"وردنا" أنه "بالنسبة إلى الشاحنات التي تمر عبر المصنع فإنها تتقدم عبر الجمارك وهي جهاز إداري للتشييك على كل البضائع وتخضع كسائر المناطق للفحوصات من قبل الوزارات المعنية والجهات المختصّة، وعندما تنال الموافقات من الإدارات المعنية وتستوفي الشروط القانونية وفقاً للجمارك، يعود الموضوع للأمن العام الموجود على سائر المعابر والمرافق البحرية والبرية وأولها المصنع، ثم هناك وجود للجيش اللبناني بعد الأمن العام، وبالتالي تمر بمسار يخضع كله لرقابة الدولة".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال الجيش الإسرائيلي ان "محاولة حزب الله استخدام معبر المصنع المدني الحدودي بين سورية ولبنان لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان"، داعياً الدولة اللبنانية لـ"إجراء تفتيش صارم للشاحنات المارة عن طريق المعابر المدنية، وإعادة الشاحنات والمركبات التي تحتوي على الوسائل القتالية إلى سورية".