دخلت تونس، اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابي، قبل يوم من بدء عملية التصويت في انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، تبدو نتائجها محسومة لصالح الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، وسط مخاوف من إقبال ضعيف، وعلى وقع احتجاجات من المعارضة.
ويُمنع خلال هذه المرحلة التي تستمر حتى انتهاء عمليات الاقتراع، جميع أشكال الدعاية الانتخابية سواء للمترشحين أو للأطراف الداعمة لهم، كما يُحظر بث ونشر نتائج استطلاعات الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بنتائج الانتخابات الرئاسية والدراسات والتعليقات الصحفية المتعلقة بها، عبر مختلف وسائل الإعلام.
في الأثناء، يواصل التونسيون بالخارج عمليات التصويت التي بدأت الجمعة وتستمر 3 أيام، في 319 مركز اقتراع تتضمن 409 مكاتب اقتراع.
وانتخابات الرئاسة التي تشهدها تونس يوم الأحد، مثيرة للجدل وتجري في ظل احتجاجات من المعارضة تشكّك في نزاهتها وشفافيتها، بعد تعديل القانون الانتخابي قبل إجرائها بأيّام، واستبعاد مرشحين أمرت المحكمة بإعادتهم إلى السباق الانتخابي، وكذلك عقب اعتقال أحد المرشحين الرئيسين وإيداعه السجن.
وسيتنافس 3 مرشحين فقط في هذه الانتخابات الرئاسية، خلافا للمحطات الانتخابية الماضية التي شهدت مشاركة عشرات المرشحين في الدور الأول، وهو الأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي، والمرشح المستقل العياشي ومال الموجود في السجن بتهمة تزوير توقيعات الناخبين، والرئيس قيس سعيّد، الذي يبدو الأكثر حظّا وفي طريق مفتوح للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وثمّة مخاوف وتوّقعات بمقاطعة شعبية واسعة لهذه الانتخابات، خاصة بعدما خيّم البرود على الحملة الدعائية وغابت التجمعات والأنشطة الانتخابية الكبرى والملصقات واللافتات الإشهارية عن أغلب الشوارع.
ومن المرجحّ أن تعلن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، عن النتائج الأولية للتصويت، يوم الأربعاء 9 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.