خرج تونسيون إلى الشوارع اليوم السبت، للأسبوع الثالث على التوالي في مسيرة حاشدة رفضا لما قالوا إنها حملة قمع واسعة ضد المعارضة والصحفيين والمجتمع المدني، مطالبين بالإفراج عن السجناء السياسيين، وذلك في تكثيف للضغوط على الرئيس قيس سعيد.
وتتصاعد موجة الاحتجاجات ضد سعيد وسط اتهام منظمات حقوقية له باستخدام القضاء والشرطة لقمع المعارضين وترسيخ حكم فردي استبدادي، وهي اتهامات ينفيها سعيد.
وأصدرت محكمة استئناف في الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما بحق عشرات من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين بتهم التآمر للإطاحة بسعيد، وهو ما اعتبره المعارضون دليلا على تسارع الحكم السلطوي لسعيد.
وضمت المظاهرة محتجين من مختلف التيارات السياسية رفعوا لافتات كتب عليها "المعارضة ليست جريمة" و"الحرية لتونس"، كما حملوا صور عشرات القادة والنشطاء المعتقلين.
ويأتي الاحتجاج بعد اعتقال شخصيات معارضة مثل شيماء عيسى والعياشي الهمامي ونجيب الشابي في نفس القضية، والتي تعد واحدة من أكبر القضايا السياسية في تاريخ تونس الحديث.
وجابت المسيرة أحياء شعبية وسط العاصمة تونس، وردد خلالها المحتجون شعارات "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب " و"فاشل الرئيس يحكم فينا بالبوليس"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وهو الشعار الذي أصبح رمز الثورة في 2011 التي أشعلت انتفاضات الربيع العربي.
وقالت وحيدة الخالدي، زوجة السياسي المعتقل العياشي الهمامي، في حديث صحافي: "طيلة حياتي لم أشاهد وضع أسوأ مما هو عليه اليوم في تونس… القمع، الاستبداد، الظلم والقهر.. أي شخص ينتقد، سواء كان معارضا أو صحفيا أو ناشطا، ينتهي به المطاف في السجن".
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب وطني في 21 كانون الثاني/ يناير للاحتجاج على قيود الحقوق والحريات والمطالبة بمفاوضات حول الأجور.
ويعكس التحرك النقابي تصاعد الإحباط نتيجة ما تقول إنه تراجع في الحريات وحملة شديدة ضد المعارضة والصحفيين والمجتمع المدني في ظل أزمة تكلفة معيشة حادة.
وسيطر سعيد على سلطات واسعة في 2021، وأغلق البرلمان، وبدأ في الحكم عبر مراسيم، وعلق عمل المجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات من القضاة، وهي إجراءات اعتبرها معارضوه انقلابا.
وقال سعيد إن إجراءاته قانونية وتهدف إلى وقف الفوضى المتفشية.
ويقبع معظم قادة المعارضة البارزين في السجن، بما في ذلك راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي، وعبير موسى زعيمة الحزب الدستوري الحر.
كما يقبع صحفيون وعشرات النشطاء خلف القضبان، فيما يقول منتقدون إن سعيد حول تونس إلى سجن مفتوح.
وينفي سعيد أنه أصبح ديكتاتورا أو أنه يستخدم القضاء ضد المعارضين معتبرا أنه لا أحد فوق القانون والمحاسبة مهما كان منصبه.