شددت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية على أن عقوبة السجن لكل من نشر وثائق معلوماتية سرية من الجهات الحكومية تصل إلى 20 عاماً وغرامة تصل إلى مليون ريال.
وأكدت النيابة العامة، حظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير أو إفشاء أي من ذلك بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، إلا وفق الضوابط المقرّرة في هذا الشأن، بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية.
وأوضحت النيابة أن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما وغرامة تصل إلى مليون ريال لكل من نشر وثائق معلوماتية سرية، أو أفشاها أو شرع ودخل إلى مكان غير مأذون له الدخول فيه بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، أو حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، أو أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق، أو حاز أو علم بحكم وظيفته على وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاما، أو أتلف عمدا وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
