وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن وزير الصحة العامة أطلق المرحلة الجديدة التي تمت إضافتها باتفاق جديد مع البنك الدولي على خطة وزارة الصحة العامة.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن تصريح لوزير الصحة شكر فيه البنك الدولي تعاونه مع الوزارة وتخفيضه الضوابط معتبرها أن ذلك يعكس ثقة البنك بدور وزارة الصحة العامة وأدائها، وقدرتها على تحقيق هذه الزيادة الإضافية في أعداد أسرة العناية الفائقة.
وأكد وزير الصحة أن إطلاق هذه المرحلة يدحض ما يثار في بعض وسائل الإعلام حول شفافية الأداء الذي تقدمه الوزارة مع قرض البنك الدولي أو غيره من الهبات، لأن كل الجهات المانحة تصر على التعاطي الشفاف والمسؤول والذي تتأكد منه من خلال شركات التدقيق.
وأوضح الوزير أن القرض يستعمل لرفع الجهوزية في كل المستشفيات محققا عدالة التوزيع لتشمل الجهوزية كل لبنان وقد كان ذلك الحجر الاساسي في بنيان مواجهة الوباء".
ولفت الوزير حسن إلى أن الوزارة نفذت إلتزامها بوعدها الوارد في خطتها زيادة عدد أسرة العناية الفائقة على مراحل ثلاثة، حيث كان عددها في بداية الجائحة (آذار 2020) 142 سريرا، وقد ارتفع بموجب تنفيذ الخطة منذ بداية الجائحة وحتى تاريخه إلى 262 سرير عناية فائقة، ومع الإتفاق الجديد سيرتفع العدد مجددا إلى 379 سرير عناية خلال ثلاثة أسابيع.
وأكد وزير الصحة العامة أن ما يحتاج إليه المجتمع اللبناني هو المؤازرة والدعم وإبعاده عن الإصطفافات والإصطياد في المياه العكرة في إشارة إلى أن هذا الإتفاق هو بمثابة إنجاز إضافي يدحض كل التشكيك والإدعاءات والتجنيات التي تطاول وزارة الصحة العامة لأهداف صغيرة ودنيئة متمنيا على من يريد تحقيق سبق إعلامي في هذه الفترة، أن يبعد صحة المواطن عن مرمى نيرانه واستهدافه.
ونوه الوزير حسن بجودة القطاع الصحي العام الذي إحتضن الناس من خلال قبض الفروقات المحقة من دون زيادة ووفق القوانين المرعية الإجراء، متمنيا على المستشفيات الخاصة التي طورت أداءها في الفترة الأخيرة أن تأخذ موضوع الفروقات المالية على محمل الأهمية لأن المواطن يئن ولا يحتمل الملايين التي تطلب منه في بعض المستشفيات.
وكان وزير الصحة العامة عقد اجتماعا مع المتعهدين الفائزين بالمناقصات لتجهيز غرف العناية الفائقة بتقنية الضغط السلبي لوضع الأسرة فيها شدد فيه على ضرورة التزامهم بالسقف الزمني المحدد لمساعدة المجتمع اللبناني المهدد في صحته ودعاهم إلى عدم التوقف أمام البيروقراطية بعدما أعطى البنك الدولي موافقته على تنفيذ المناقصات بسعر ومعايير موحدة.
وردنا