وقال سلامة، أن شركة ألفاريز آند مارسال، انسحبت من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان، بسبب رفض المصرف تسليم أكثر من 100 مستند.
وتابع سلامة قائلاً أنه لم يكن يوماً ضد التدقيق الجنائي، ونوه إلى أن البنك المركزي سلم شركة التدقيق ملفات ضخمة، ولكن كان هناك عائق قانوني لناحية تسليم مستندات الحكومة والمصارف، وتمت إزالة هذا العائق بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات الدولة اللبنانية، حيث قال سلامة: "بعدما تم ايجاد حلول للعوائق القانونية أبلغنا الحكومة بأن الحسابات كافة باتت تحت تصرفها".
أضاف سلامة في قوله، أن المركزي ضخ نحو 13 مليار دولار في القطاع المصرفي، معتبراً أن السبب الأساسي لنقص السيولة، هو الاستيراد المرتفع للبلاد منذ 2017 وحتى 2019، والذي بلغ نحو 65 مليار دولار.
