و أضاف الخليل أنه : "رئيس الجمهورية وفقا للدستور هو المسؤول الأول وعليه أن يسهل قيام حكومة مهمة إنقاذيه إصلاحية مؤلفة من وزراء كفوئين إختصاصيين غير حزبيين لكي يتمكنوا من القيام بعملهم وإبعاد المخاطر التي يمكن أن تذهب بلبنان الى الهاوية".
وتابع: "إن المواقف السياسية لكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة والتي وصفت بالتعنت يجب أن تتبدل وأن نذهب إلى إيجاد قواسم مشتركة لكي ننهض بالوطن من الحالة المؤلمة والخطيرة على الوضع اللبناني. ومن هنا يجب تشكيل حكومة إنقاذيه بوزراء اختصاصيين لهم خبرة في مجالات اختصاصهم وعملهم الوزاري، وأن تكَون حكومة متجانسة قادرة على أن تتعاطى مع بعضها البعض وليس حكومات ضمن حكومة واحدة".
وتطرق الخليل الى ما جرى في طرابلس حيث "اعتبرها حركة انسانية تصرخ في وجه الحكومة مهما كان شكلها سواء تصريف أعمال أو حكومة فعلية، وهي ثورة جياع وفقر كنا نؤكد أنها آتية وستتزايد. من هنا فإن الوطن لا يبقى بدون جسم مسؤول وحكومة قادرة على معالجة هذه الامور الانسانية والحياتية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية".
وختم الخليل: "إن أي حكومة ستأتي الى المجلس النيابي ولكي تحصل على ثقة المجلس أو عدم الثقة يجب أن تضع في أولوياتها ما أكده الرئيس نبيه بري التدقيق الجنائي المالي وعلى رأسها وزارة الموارد ولكل الوزارات والمؤسسات والصناديق والمصالح وليس فقط مصرف لبنان".
وتشهد مسألة تشكيل الحكومة اللبنانية سجالاً بين الأحزاب السياسية وكان آخرها بين الرئيس عون والرئيس الحريري، حيث اتهم الحريري "العهد بتعمد اشتباك مسيحي إسلامي"، فيما رد المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري على الحريري "باتهامه بالتفرد بتسمية الوزراء وخصوصاً المسيحيين من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية".