وزير الخارجية الإيراني سنخفض عدد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسنفرض قيود عليهم

ونقلت شبكة "سي إن إن"عن ظريف توضيحه إن هذا لا يعني طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بل يعني خفض عدد المفتشين وفرض قيود (عليهم).

ونوه ظريف إلى أن باستطاعة المنسق الأوروبي للمفوضية المشتركة ترتيب العودة الأمريكية الإيرانية للاتفاق النووي، مؤكدا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تحدد بعد آلية وكيفية عودتها إلى الاتفاق النووي وأجرت اتصالات مع حالفائها بشكل مبدئي والوقت يضيق أمامها مبينا أن هناك إمكانية لوجود تنسيق وتزامن بين التحركات الأمريكية والإيرانية للعودة إلى الاتفاق النووي مشددا على أنه بمجرد عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ستكون التزاماتنا على جدول الأعمال.

ولفت ظريف إلى أن طهران أوفت بجميع التزاماتها بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت التزام إيران بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن كان قد حذر اليوم الاثنين، من أن إيران باتت قريبة من صنع المواد اللازمة لامتلاك سلاح نووي، مجددا استعداد بلاده للعودة للاتفاق النووي في حال عادت إيران للالتزام به

وأوضح بلينكن، في مقابلة مع محطة "إن بي سي الأمريكية أن إيران على بعد أشهر من أن تصبح لها القدرة على إنتاج مواد انشطارية كافية لسلاح نووي، محذرا من أن الفترة قد تنخفض إلى أسابيع حال واصلت إيران رفع القيود الواردة في الاتفاق النووي.

وأكد بلينكن أن "الولايات المتحدة راغبة في العودة للامتثال بالاتفاق النووي إذا ما فعلت إيران ذلك، ثم العمل مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها على اتفاق أطول وأقوى يشمل القضايا الأخرى".

وأبرمت إيران اتفاقها مع 6 قوى كبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) عام 2015، حيث التزمت بتقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وغيرها.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أعلن في أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات الأميركية، ما دفع إيران لتعليق الالتزام ببعض البنود.

وبعد الانسحاب الأمريكي صادقت إيران، أوائل كانون الأول/ ديسمبر الماضي على قانون "الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات" الذي بدأه البرلمان، وألزم السلطات بالبدء في إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب (إلى نسبة 20 بالمئة).

وبدأت إيران بموجب القانون في استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قوة تتجاوز بنود الاتفاق النووي، وأشارت التقارير الأولية إلى أنها تعتزم طرد المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 فبراير/ شباط الجاري إذا لم ترفع العقوبات الأمريكية عن الجمهورية الإسلامية.