مع عودة العقلانية الى الخطاب السياسي بعد اجتياز قطوع الانتخابات النيابية بسلام واتمام العملية في موعدها المقرر، تنشط الاتصالات والمشاورات لاستكمال الاستحقاق الديموقراطي بانتخاب رئيس للمجلس النيابي الجديد ونائبه وهيئة المكتب ورؤساء اللجان كما يفترض من ضمن سلة واحدة.
ومع انعدام المنافسة الشيعية على الرئاسة الثانية الارجح ان تبقى المطرقة النيابية في يد الرئيس نبيه بري الطامح للمنصب، ويفترض بالكتل النيابية اعادة انتخابه وتأمين النصاب لانعقاد الجلسة باعتبار ان اجراء الاستحقاق هو المدخل الطبيعي لانجاز الاستحقاقات الاخرى بدءا بالاستشارات لتشكيل حكومة جديدة وصولا الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وبعيدا عما اذا كانت الميثاقية تستوجب الموافقة على رئاسة بري للمجلس ما دامت الغالبية الشيعية الممثلة بامل وحزب الله ترشحه للموقع، يقول نائب كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم لـ "المركزية" ان رئاسة المجلس حكما هي للرئيس بري كونه المرشح الوحيد وأن المعركة تدور حول نيابة الرئيس أذ لا يخفى هنا ان القوات اللبنانية ترشح النائب غسان حاصباني بينما التيار الحر يؤيد وصول الزميل الياس أبو صعب وهذا ما سيؤدي تلقائيا الى أنعقاد الجلسة بنصاب كبير ومكتمل وأن ما يحكى عن مقاطعة وعدم حضور وانتخاب هو لتحسين الشروط وتحقيق المطالب سواء على مستوى عضوية هيئة المكتب أو رؤساء اللجان النيابية الاساسية كالمال أو الادارة والعدل والخارجية وسواها .
وردا على سؤال حول تشكيل الحكومة توقع هاشم وعلى خلفية التجارب السابقة أن تخضع العملية لحسابات وظروف محلية وخارجية نظرا لارتباطها بالاستحقاق الاهم وهو أنتخابات رئاسة الجمهورية لافتا الى أن المرحلة المقبلة هي التي سترسم معالم وصورة الحكومة، ومن سيكون رئيسها .
المركزية
