ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان الكتلة الوطنية مطالبتها بتخصيص المبلغ الكافي لمساعدة الأسر الأكثر فقرا ضمن الموازنة العامة وعدم الاتكال على المساعدات الخارجية التي تتبدل من سنة إلى أخرى، لمنع وقوع انفجار اجتماعي سيطال البلد بأكمله نتيجة تردي الحالة المعيشية.
وأوضح البيان أن الموازنة خصصت 150 مليار ليرة لبنانية للأسر الأكثر فقرا، أي ما يوازي 0.8% من مجموع الموازنة، وهو أمر غير كاف في ظل الأوضاع المزرية التي وصلنا إليها مبينة انها خصصت أضعاف المبلغ المذكور للصناديق والمجالس التي تشكل نسبة كبيرة من الهدر، وكذلك لمصاريف معيبة كالألبسة وإيجارات السيارات وشراء القطع الفنية.
وأضاف بيان الكتلة الوطنية أن الفساد والهدر وحتى الوقاحة في الموازنة وصل حد سرقة مساعدات البنك الدولي من خلال بدعة تحويل الأموال التي تصل بالدولار، وتوزيعها بالليرة بأقل من سعر الصرف.
وأشار البيان إلى ما اسمته (البدع) في الموازنة عن طريق تخفيف الخدمات الاستشفائية وإعادة النظر في نظام التقاعد لموظفي القطاع العام، وكلاهما يخفضان مستوى العيش وضمان الشيخوخة للموظفين منوهة بأنه بدلاً من إجراء مراجعة شاملة للقطاع العام وتطهيره من الوظائف الوهمية والزبائنية التي ترهق المالية العامة، يطال القصاص الصالح والطالح.
وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي فذكر البيان أن الموازنة تقدم تسهيلات للحصول على إقامة في لبنان لمن يشتري شقة. وإن كانت هذه الخطوة تهدف إلى إدخال العملة الصعبة إلى لبنان، فهي خلافا لكل الادعاءات، التي ثبت السياسة الاقتصادية الريعية التي تنتهجها السلطة. فكان من الأجدى منح هذه التحفيزات لمن يستثمر في الاقتصاد المنتج كالصناعة والزراعة وبعض الخدمات التي تخلق فرص عمل وتحد من الفقر والهجرة.
وردنا