نظمت وكالة داخلية الشويفات - خلدة في الحزب التقدمي الاشتراكي ومنظمة الشباب التقدمي، وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في بيروت، للمطالبة بـ"العدالة في قضية الشهيد علاء أبو فخر وسائر الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الحريات العامة".
وشارك في الوقفة عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، أمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر، وكيل داخلية الشويفات مروان أبي فرج، المحاميان نشأت الحسنية ووسام عيد، أعضاء وكالة الداخلية ومناصرون.
ولفت عبدالله إلى أن "من سحب قانون استقلالية القضاء من جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب يتحمل مسؤولية عدم إقرار هذه الاستقلالية"، مؤكدا أن "القضاء المستقل يجب أن يكون غير مرتهن للسلطة السياسية والحسابات الصغيرة والفئوية في هذا الملف وملفات أخرى".
وقال: "سنبقى كلقاء ديمقراطي وكحزب تقدمي اشتراكي نناضل لإحقاق الحق، وعلى الجميع أن يعلم بأن دم وشهادة الرفيق علاء أبو فخر غالية علينا جدا كحزب وكثوار وأهال، ولن نسكت على هذا الموضوع".
بدوره، شدد الحسنية على أن "استشهاد أبو فخر لم يكن حادثا عابرا إنما لقضية وطنية هادفة، وهو شهيد الوطن وتعبير لكل اللبنانيين عن أملهم بمستقبل وغد أفضل".
وقال: "فوجئنا بهذا القضاء الاستثنائي، والقضية في المحكمة العسكرية تسير من دون أي حرية لأصحاب الحق لمتابعتها، ونخشى أن يطوى هذا الملف كغيره. يجب إلغاء المحاكم الاستثنائية والعودة الى المحاكم العادية".
أضاف: "نحن قلنا العدالة فوق الحصانات، والعدالة لشهداء المرفأ ولكل الشهداء والضحايا الذين استشهدوا نتيجة وقوفهم إلى جانب القضايا الوطنية. واليوم نعود ونكرر طلبنا الى المحكمة العسكرية بأن تراعي هذا الملف الذي يجدد تخوفنا من تحوليه من جريمة قتل عمدا إلى تسبب بوفاة".
من جهته، قال عيد: "القرار الظني في ليلة ظلماء جاء سندا لمواد القتل غير المقصود والذي يثير تساؤلات عدة، أولها كيف للنيابة العامة التي ادعت حسب القتل المقصود وطالعت بالأساس سندا لمواد الاتهام القتل المقصود أن تصادق وتصدق وتنظر القرار الظني الذي صدر في 1 نيسان الذي هو القتل غير المقصود".
أما أبي فرج، فقال: "وقفتنا اليوم ليست بوجه القضاء، إنما خوفا من الضغوطات التي يتعرض لها القضاء، خاصة في قضية الشهيد أبو فخر الذي هو ليس رفيقا حزبيا فقط بل مواطن لبناني له حقوق على الدولة".
أضاف: "القاضي يتجه اليوم لإصدار حكم سجن ثلاث سنوات فقط في قضية مروعة جرى فيها القتل عمدا وبشكل مباشر أمام أعين الناس، وموثق بالفيديو والصور، وهو قرار مجحف بحق علاء وبحق كل مواطن لبناني، لذلك نطالب بقضاء مستقل لحماية المواطنين وحقوقهم ولتحقيق العدالة".
