أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إلى أنّ "لجنة المؤشر تواكب الأوضاع، واجتماعاتُها المتعاقبة تنتهي بمخرجات، وعملياً، بات ممنوعاً في القطاع الخاص أن يتقاضى أي موظف ما دون المليونين و600 ألف ليرة".
أضاف بيرم في حديثٍ لـ"إذاعة النور" على أنّ "لجنة المؤشر هي المدخل القانوني للإقتراح المتعلّق بزيادة الرواتب وبدلات النقل، على أن يُرفع الإقتراح إلى رئيس الحكومة ويُعلَم به رئيس الجمهورية، وصولاً إلى إصدار مرسوم إستثنائي لإقرار الزيادات".
