المخاوف التي تركها الاجتماع "اليتيم" مع الدائنين الدوليين الأجانب أوائل الشهر الماضي لجهة عجز لبنان عن إعادة الجدولة على قواعد واضحة، بدأت تترجم تصعيداً قانونياً. إذ علم أن الصناديق والشركات العالمية التي تحمل ما يقارب 20 مليار دولار من سندات "اليوربوندز" وكّلت شركة محاماة دولية لمقاضاة الدولة وحفظ حقها، ومن المتوقع أن تعمد إلى إلقاء الحجز على ذهب لبنان الموجود في الولايات المتحدة الاميركية، الذي يشكل ثلث الاحتياطي الذهبي بقيمة تناهز 5.6 مليارات دولار.
يأتي في طليعة الدائنين غير المحليين الصناديق الاستثمارية وشركات التأمين والبنوك الأجنبية، وفي مقدّمها "BlackRock" و "Ashmore " و" Amundi"، هذا بالاضافة إلى JPMORGAN، وشركات تأمين مثل ALLIANCE BERNSTEIN، METLIFE، PICTET FUNDS وغيرها. هذه الصناديق "النسور" لم تكن تشكل قبل العام 2019 الاكثرية التي تعطيها موقع القوة في المفاوضات والدعاوى على حد سواء، فمجمل ما كانت تحمله لم يتجاوز 9 مليارات دولار من أصل سندات بقيمة 31 ملياراً، إلا أن تعمّد المصارف اللبنانية تسييل هذه السندات مع بداية الأزمة بـ"تراب المصاري" كبّر حجمها ودورها في آن.
اليوم ورغم "الجدل القانوني حول إمكانية الحجز على الذهب كونه لا يعود للدولة إنما لمصرف لبنان، فان هذه الشركات سترفع الدعاوى"، برأي الخبير الاقتصادي والمصرفي ميشال قزح، و"الدفاع اللبناني سيكون ضعيفاً نظراً لأنّ المالك النهائي لهذا الذهب هو الدولة، ومن غير المتوقع تفويض "المركزي" التصرف به بقانون كون الامور تتجه إلى تخفيف المسؤوليات والمهام عن الاخير". وبرأي قزح "كان من الأجدى نقل احتياطي الذهب الى لبنان قبل الاعلان عن التخلف في آذار 2020، إنما هذا ما لم يحصل، نتيجة التقاعس وإهمال الحلول الجدية وإعطاء الأولوية للصفقات والمصالح الشخصية، الامر الذي ترك الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات".
خالد أبو شقرا - نداء الوطن