ينشغل اللبنانيون بتأمين مقومات العيش الأساسية التي باتت صعبة المنال، ما يكمل مشهد الانهيار اللبناني يوماً بعد يوم، مع تعطل القطاع العام نتيجة الإضراب المفتوح لموظفيه، وتوقف معظم الخدمات، وانقطاع مواد حيوية كالبنزين والخبز والمياه والكهرباء.
وفيما يحاول الناس التأقلم والتعايش مع الأزمات من خلال اجتراح حلول على صعيد فردي كاللجوء للطاقة الشمسية مثلاً لمواجهة الانقطاع المتواصل للكهرباء، يواجهون كل يوم تحدياً جديداً يجدون أنفسهم عاجزين عن التعاطي معه. آخر الأزمات التي انفجرت بوجه اللبنانيين بعدما كانوا قد بدأوا يلمسون بعض تداعياتها منذ فترة، أزمة المياه، مع إعلان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض قبل أيام أن الخدمة تدنت بنسبة 70 في المئة بسبب عدم توفر الطاقة. وينعكس انقطاع الكهرباء على محطات الضخ التي بات قسم كبير منها لا يعمل أو يتم تقنين عمله لاضطرار الجهات المعنية على تأمين المازوت بأسعار مرتفعة لتشغيلها عبر المولدات.
وبعدما ارتفعت أصوات الناس بشكل كبير مؤخراً وخصوصاً في العاصمة بيروت نتيجة انقطاع المياه في بعض الأماكن منذ 20 يوماً، أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنها مستمرة «في تقديم كل ما تستطيعه من خدمة للبنانيين، وذلك بغض النظر عن الظروف القاسية التي يئن البلد تحت وطأتها والتي تنعكس على الإدارة والموظفين الذين تراجعت قيمة رواتبهم إلى أكثر من خمسة وتسعين في المئة»، متحدثة عن «أزمات متراكمة» تؤدي للواقع الحالي «بدءاً من شح مادة المازوت الذي ينعكس تقنيناً حاداً بالتغذية بالمياه في أكثر من خمسة وستين في المئة من محطات الضخ، والأعطال التي يتطلب تصليحها في غالبية الأحوال قطع غيار بالعملة الصعبة التي لا تمتلكها المؤسسة، وصولاً إلى مكافحة نتائج السرقات التي تتكرر في أكثر من محطة». ودعت «الجهات المانحة التي كانت قد قدمت دعماً في الفترة السابقة، إلى «الاستمرار بمواكبة المواطنين اللبنانيين في هذه المحنة الصعبة». وكان الوزير فياض قد طلب مساعدة المجتمع الدولي نهاية الأسبوع الماضي خلال اجتماع عقده مع عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، عرض خلاله واقع قطاع المياه في لبنان.
ويعتبر المدير العام السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون أن غياب التمويل يؤدي إلى عدم التمكن من تأمين المحروقات اللازمة لتأمين الكهرباء، وهي العنصر الأساسي لتسيير المرافق وتأمين الخدمات الأساسية وعلى رأسها المياه كما تشغيل المستشفيات وغيرها من المرافق الحيوية، لافتاً إلى أن ما يحصل أشبه بلعبة «الدومينو» بحيث إنه حين يسقط أحد الأحجار تسقط بقية الأحجار تباعاً. ويشير بيضون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الدولة تعبر عن وجودها عادة من خلال الإدارات والوزارات والمرافق والقضاء وكلها تشهد تراجعاً حاداً في ظل الإضراب المفتوح للقطاع العام»، لافتاً إلى أن «لا حلول حالياً للأزمات الراهنة وعلى رأسها أزمة الكهرباء، إنما إجراءات تخفف من حدتها»، مضيفاً: «المباشرة بإنتاج الكهرباء على الغاز هي الإجراء المنطقي والعقلاني الذي كان يفترض أن نسير به منذ زمن، لكن يبدو أنه لن يتم الإفراج عن الغاز المصري الذي وُعدنا به قبل سيرنا بعدد من الأمور المطلوبة منا».
وينعكس الشح باحتياطات مصرف لبنان على كل القطاعات. وهو طال مؤخراً ربطة الخبز. فرغم تأكيد وزير الاقتصاد أمين سلام أن «لا أزمة رغيف ما لم يفتعلها أصحاب الأفران باعتبار أن الدعم لا يزال مستمراً والاعتمادات مفتوحة»، قال نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم، إن سبب أزمة الخبز هو «إقفال عدد من المطاحن بسبب عدم توافر القمح المدعوم» وأضاف: «علينا توقع الأسوأ».
ويصطف عشرات المواطنين أمام الأفران في معظم المناطق اللبنانية منذ ساعات الصباح سعياً لتأمين ربطة خبز لعائلاتهم، فيما عمد بعض التجار لبيعها في «السوق السوداء» بأسعار خيالية، ما دفع وزير الاقتصاد إلى إحالة أخبار إلى النيابة العامة المالية «موثقة بالأرقام والأدلة تُظهر بيع الطحين المدعوم المخصص للخبز العربي في السوق السوداء بأثمان مضاعفة من قبل الأفران، وإدخال محسنات عليه لاستعماله في صناعة الحلويات والكعك والخبز الإفرنجي بما يدر عليهم أرباحاً مضاعفة»، طالباً التحرك السريع لمحاسبتهم.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، شهدت عدة محطات بنزين عودة طوابير السيارات بعد سريان شائعات عن التوجه لتسعير صفيحة البنزين بالدولار ورفع الدعم نهائياً عنها من قبل مصرف لبنان الذي لامست احتياطاته منذ فترة الخطوط الحمر. ورد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أزمة نهاية الأسبوع لـ«الشائعات غير الصحيحة عن تحويل سعر البنزين من دولار «صيرفة» إلى دولار السوق السوداء، وكذلك نتيجة التأخر في تفريغ باخرة بنزين»، موضحاً أن «الباخرة بدأت تفرغ حمولتها، وأن البنزين عاد يُوزع على المحطات بشكل طبيعي». ويعتقد خبراء اقتصاديون «أننا نتوجه عاجلاً أو آجلاً لتسعير البنزين بالدولار بعد المازوت تمهيداً لدولرة المواد الغذائية والاستهلاكية في السوبر ماركات وضمنها ربطة الخبز».
وفي هذا المجال توضح الباحثة في الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور أن «الاقتصاد اللبناني مدولر منذ أكثر من 40 عاماً أي يعتمد بـ20 و30 في المائة على الدولار، واليوم مع الإجراءات الأخيرة المتخذة نتجه أكثر فأكثر باتجاه مزيد من الدولرة التي قد تصل لحدود الـ90 في المائة وهذا يشكل كارثة، لذلك فإن ما نطالب به هو «الدولرة الشاملة» أي الاعتراف رسمياً بالدولار كعملة وطنية لأن أي علاج آخر للأزمة الراهنة لم يعد ينفع».
بولا أسطيح - الشرق الأوسط