كما كان متوقعاً وبخطوة سريعة رمى الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي كرة تشكيل الحكومة في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون وقدّم له، وفق ما بات معروفاً، تشكيلة حكومية معدلة، منطلقاً من خيارين هما تغيير بعض الوجوه في حكومة تصريف الأعمال واستبدالها بأسماء جديدة يراها أكثر فعالية، ومقايضة بعض الحقائب المحسوبة على فريق سياسي معين وإسنادها الى وزراء آخرين بهدف إعادة التفعيل أكثر وإخراجها من "بازار" المناكفات السياسية والاتهامات والشبهات التي تحوم حولها، كما هو حال وزارة الطاقة التي سحبها ميقاتي من عهدة الوزير وليد فياض وأسندها الى المهندس وليد سنو.
وبانتظار أن يتبلّغ الرئيس المكلف الرد الرسمي لرئيس الجمهورية على تصوّره للحكومة الجديدة، توقعت مصادر سياسية عبر "الانباء" أن "عون ليس بوارد الموافقة على تشكيل الحكومة بهذه الطريقة، لأن فريقه السياسي وإن كان لم يشارك بتسمية ميقاتي لترؤس الحكومة لكنه يرفض التنازل عن الحصص التي يعتبرها له، وهذا يجعل الرئيس المكلف أمام خيار اعادة النظر بتشكيلته لأن موضوع الثقة أساسي لأي حكومة كي تنطلق الى العمل خاصة وأن النواب الـ٥٤ الذين سمّوا ميقاتي لتشكيل الحكومة لا يمكنهم وحدهم منحها الثقة فهي بحاجة الى ١٢ نائبا اضافيا، وفي حال رفض تكتل الجمهورية القوية والنواب الذين سمّوا نواف سلام منح الثقة ستكون حكومة ميقاتي اذا ما ولدت في وضع حرج".
وفي ضوء ذلك، اعتبرت المصادر أن التشكيلة التي قدمها ميقاتي "مجرد بالون اختبار هدفه كشف نيات التعطيل التي يمتهنها عون وفريقه الذي سارع الى انتقاد خطوة ميقاتي".
جريدة الأنباء الالكترونية