من الثابت والمؤكد، في تحقيقات جريمة مرفأ بيروت، انّ وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، لنّ يوقع مرسوم تعيين رؤساء محاكم التمييز، بسبب الخلافات السياسية الحادّة بين قاضي التحقيق طارق البيطار والمتهمين من مسؤولين ووزراء سابقين الذين يرفضون الاستدعاءات التي سطرها بحقّهم.
بموجب هذه التعيينات كان يُفترض أنّ تعاود الهيئة العامة جلساتها وعلى جدول أعمالها دعوى مخاصمة الدولة المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد القاضي ناجي عيد المكلّف من الهيئة العامة النظر بطلبات ردّ البيطار في ملف المرفأ.
وكان لافتا اليوم ان القاضي البيطار حضر الى مكتبه للمرة الاولى منذ 23 كانون الأول 2021 وتبلغ مضمون عدد من دعاوى الرد ونقل الملف من عهدته المقدمة من مدعى عليهم وموقوفين في القضية.
فبحسب المطلعين على الملف انّ المرسوم لنّ يمر لاسباب طائفية - سياسية، لكنّ السبب الجوهري عنوانه: هو "طارق البيطار".
في حين أنّ "الثنائي الشيعي" ايّ حزب الله وحركة امل، لنّ يقبلا بإيجاد صيغ سياسية لإبقاء البيطار، وهما يتهمانه - حاضراً ومستقبلاً- بتسييس التحقيق، وانّ المعادلة المفروضة على الحلفاء والخصوم، هي انّ يكونوا ضد قاضي التحقيق في انفجار المرفأ.
الى ذلك، يبدو انّ مسلسل التحقيق وعرقلته، مستمرّ وفق مرجع قضائي الذي قال: لا أفقٌ ملموسٌ قد ترسو عليه خيارات التعطيل وخواتيم التحقيقات، مضيفا: المطلوب من كل هذه "المعمعة" هو الضغط على القاضي البيطار، وتحريض اهالي الضحايا عليه للتنحّي، عبر تيئيسهم بتأخير تحقيق العدالة، وبالتالي تعيين قاضٍ آخر "يشفي غليل" المتورطين، ويُبعد عنهم شبح الادعاء او الشبهة.
ابعد من ذلك، يجدر التوقّف عند تصريح السيناتور الأميركي ريتشارد بلاك، في ايار الفائت الذي قال فيه ان "انفجار مرفأ بيروت لم يكن عرضياً بل كان مدبّراً"، معرباً عن اعتقاده بأنّ "وكالة الاستخبارات المركزية كانت على علم بمن نفّذ هذا العمل" .
وايضاً برز كلام وليم نون، شقيق عنصر فوج الاطفاء جو نون، في اطلالة عبر "صار الوقت" منذ نحو اسبوع، حين اعلن عن محضر تحقيق حول كشف الجيش على باخرة النيترات "روسوس"، وقال إنّ جواب التحقيق أتى أنها خالية من أيّ مواد خطرة - كل ذلك فيما لا يزال القضاء يرفض التحرّك واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلّ لغز هذه القضية.
شادي هيلانة - أخبار اليوم