يتجه الوضع في العراق نحو مزيد من التمزق والفوضى، ويبدو من الصعب في مكان، التكهن في المصير الذي ينتظر البلاد حيث تتراوح الخيارات بين ازمة سياسية حادة وتصل الى تسعير للوضع الامني والانزلاق مجددا نحو حرب اهلية، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية".
امس، وبعد نزول التيار الصدري الى الارض واحتلال انصاره البرلمان نهاية الاسبوع الماضي، دعت قوى "الإطار التنسيقي" للخروج في تظاهرات مضادة . وقال "الإطار التنسيقي" في بيانه "ندعو الشعب العراقي للدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها، وفي مقدمتها السلطتين التشريعية والقضائية ومواجهة هذا الخروج عن القانون والأعراف والشريعة". وجاء موقف "الاطار" التصعيدي هذا، بعد رفض "التيار الصدري" ترشيح "الإطار التنسيقي" لمحمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
المصادر تشرح ان الازمة بدأت بعد حلول "التيار الصدري" في صدارة الفائزين في الانتخابات بـ 73 مقعدا من 329 مقعدا، ومساعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، ورفض "الإطار التنسيقي" ذلك مصرا على تشكيل حكومة توافقية ليضمن بقاءه في مراكز هامة بالسلطة. ردا على هذا الموقف، أعطى مقتدى الصدر، زعيم "التيار الصدري" لـ"الإطار التنسيقي" فرصة لتشكيل حكومة بمفرده كتحد للخروج من الأزمة، ففشل الإطار، ثم منح فرصة تشكيل الحكومة للمستقلين، ولم ينجح أيضا.
في ظل هذا العجز، تتابع المصادر، بدا الافق السياسي مسدودا تماما في العراق، ما دفع التيار الصدري الى العودة الى الشارع. وبينما الشارع المضاد تحرّك ايضا، كبرت المخاوف من مواجهات دامية، خاصة اذا قررت قوى اقليمية ودولية مؤثرة في الوضع العراقي وعلى رأسها ايران، استغلال ما يحصل لتسعير الارض واقحام الملف العراقي في الكباش الدولي كورقة ضغط اضافية، تماما كما يحصل في بيروت اكان حكوميا او ترسيميا وربما ايضا رئاسيا، وما أشبه الوضع العراقي باللبناني..
وما لا يبشر بالخير هو ان الحوار السعودي – الايراني الذي كان وشيكا منذ ايام قليلة، تراجعت نسبة الحديث عنه، ما يدل على ان طهران قد تكون قررت التريث في الذهاب نحوه مفضّلة في هذه الفترة، الامساك بأوراق القوة التي تملك، وأبرزها في لبنان والعراق واليمن.
فهل يمكن ان تبقى الاوضاع في هذه الدول معلّقة ومتعثرة ومتوترة الى حين انتعاش الحوار الاقليمي او مفاوضات فيينا؟ ام ان بعض الحوارات الداخلية ومبادرة الرئيس العراقي مصطفى الكاظمي الحوارية قد تساعد في بعض التهدئة؟
المركزية