خفّضت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا من B2 إلى B3، للمرة الأولى في تاريخها.
وغيّرت "موديز" توقعات التصنيف استنادا للوضع الحالي في ميزان المدفوعات واحتياطيات النقد الأجنبي. وأوضحت الوكالة أن الضغوط المتزايدة على ميزان المدفوعات وخطر حدوث المزيد من التراجع في احتياطيات النقد الأجنبي وراء التصنيف.
كما أكدت أن عجز الحساب الجاري التركي قد يتجاوز التوقعات السابقة بهامش كبير.
ووفقا لذلك، تشير التقديرات إلى أن عجز الحساب الجاري لتركيا هذا العام سيقترب من 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وسيزيد التوقعات قبل الأزمة الأوكرانية بثلاثة أضعاف.
ولفتت "موديز" إلى أن السياسات النقدية "المتساهلة للغاية"، وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، أدى إلى زيادة معدلات التضخم في تركيا، وضعف العملة بشدة، حيث انخفضت هذا العام بنحو 25 في المئة، بعد أن هبطت بنسبة 44 في المئة العام الماضي، إثر تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة، بواقع 5 في المئة من 19 إلى 14 في المئة، لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.
ويجري تداول الليرة حاليا عند مستوى 17.96 ليرة للدولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوى تاريخي لها، في 20 كانون الأول 2021، عندما هبطت إلى 18.4 في المئة.
