وصفت نائبة الناطق باسم قوّات "اليونيفيل" كانديس أرديل الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بأنه "خطير ومقلق للغاية"، مشيرةً إلى الدّمار الكبير الذي طال القرى على طول الخط الأزرق وخارجه، مؤكدةً لـ"يورونيوز" أن "لا مؤشرات على تراجع الصراع".
وعن التدابير التي اتخذتها اليونيفيل لمواجهة التطورات المقلقة، قالت أرديل إنّ اليونيفيل استعدّت لاحتمالية التصعيد قبل بدء التوغل البري في الجنوب بفترة طويلة، ولذلك فقد اتخذت كل التدابير التي من شأنها حماية القوات وتحصين مراكزها.
واردفت أرديل: "نحن مقيدون في بعض الأنشطة، اذ تضطر قوات حفظ السلام للبقاء في مواقعها أو حتى في الملاجئ في بعض الأحيان. ولم نعد نستطيع رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها إلاّ بشكل محدود. ورغم امتلاكنا لأبراج المراقبة، فإننا بحاجة إلى التجول في الخارج للقيام بدورنا بأقصى قدر من الفعالية، غير أن دورياتنا باتت محدودة للغاية بسبب الوضع الراهن".
ولفتت إلى وجود قيود على حركة اليونيفيل اللوجستية، لعدم القدرة على الوصول إلى القواعد بسبب انسداد الطرق، مشيرةً إلى أن أحد مواقعها نفذ من المؤونة والمياه في آخر أيلول، قبل التمكن من إعادة إمداده بالطعام والمياه بعد محاولات كثيرة.
وشددت أرديل على أنّ "مباني الأمم المتحدة وممتلكاتها ومواقعها يجب أن تُعتبر مصونة"،
وحضت بقوة جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن أي نشاط يمكن أن يعرض قوات حفظ السلام للأذى، وكذلك أي مدني. كما أكدت أن قوات حفظ السلام لا تزال في مواقعها على الرغم من تعرض مواقعها وقواتها للإصابة في تبادل إطلاق النار بشكل مباشر ومتعمد في بعض الحالات.
ورداً على سؤال عن إمكان استخدامها لحقّ الدفاع عن النفس، أوضحت أرديل أن هذا الحق محدود جدًا، ويمكن لقوات حفظ السلام استخدامه في حالات محددة فقط، كوجود تهديد وشيك لحياتهم.
وتقول: "لحسن الحظ، لم يتعرض أي من قواتنا لأذى شديد حتى اللحظة، غير أن هذا الحق موجود بالتأكيد إذا احتاجت قوات حفظ السلام إلى استخدامه".
أضافت: "عندما تعرض برج المراقبة في أحد مواقعنا لإطلاق النار، لم يكن لدى قوات حفظ السلام الوقت الكافي للرد بفعالية واستخدام الدفاع عن النفس لأن كل شيء حدث بسرعة فائقة".
وأكدت أرديل أن اليونيفيل ما زالت تتواصل مع السلطات على جانبي الخط الأزرق في لبنان وإسرائيل لمحاولة الحض على وقف التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار، مشيرةً إلى أهمية الدور الذي تلعبه اليونيفيل بموجب القانون الدولي.
وتابعت: "إن قوات حفظ السلام موجودة هنا كقوة محايدة لمراقبة ما يحدث على الأرض وإبلاغ مجلس الأمن. نحن محايدون، ولسنا هنا لحماية أي طرف بعينه. نحن هنا لضمان الاستقرار والأمن. هذا هو هدفنا".