أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال من أحد المتابعين حول "حكم بيع الآثار أو غيرها التي يعثر عليها والمتاجرة فيها"، مؤكدةً أهمية التقيد بما يسمح به القانون في هذا الشأن.
وذكرت دار الإفتاء المصري أنه "لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، إلّا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون، وما يحقق المصلحة العامة".
وأوضحت الدار أنه "حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها، فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول، لاعتبارات كثيرة".
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن "الأثر يكون مالًا عامًا، ولُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاء".