وكانت النيابة العامة التمييزية تسلمت من الانتربول الدولي كتاباً برفض روسيا تسليم مواطنيها مالك السفينة روسوس وقبطانها. وفي هذه الحال، أشارت هذه المصادر إلى إمكان تقديم المحقّق العدلي طلب مساعدة الى السلطات الروسية للموافقة عليه أو رفضه.
وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام ألمانية في تقرير لها بعنوان "قنبلة بيروت الثانية" عن مواد خطرة مازالت موجودة على مرفأ بيروت.
ونقلت سبوتنيك عن شبكة "NTV" الإخبارية الألمانية في تقريرها أن شركة ألمانية تساعد في منع كارثة ثانية في مرفأ بيروت، ربما بالقدر التدميري نفسه لكارثة 4 آب.
وفي شأن متصل وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني قرارا يتعلق بتحديد دقائق تطبيق الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على الدخل ورسم الانتقال والضريبة على الأملاك المبنية المنصوص عليها في البند "رابعا" من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم) وفي المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 و (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها).