وجاء فيه: "نظرا للظروف المتفاقمة المتعلقة بجائحة " الكورونا"، وانسجاما مع القرار المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا الصادر بتاريخ 6/2/2021، نقرر ما يلي:
1- الاستمرار بتعليق الجلسات لغاية صباح 22/2/2021، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة باستثناء جلسات إصدار الأحكام.
2- الاستمرار في البت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
3- الاستمرار في البت بالقضايا المستعجلة والطارئة لدى المراجع القضائية المدنية المختصة، حيث يمكن اتباع الآلية المقررة وفقاً للتعميم الصادر بهذا الصدد في ما يتعلق بالأوامر على العرائض.
4- تأمين تسيير الأعمال الإدارية الطارئة والملحة في الأقلام، وذلك في الحد الأدنى ومن خلال تواجد موظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة، مع التشديد على وجوب اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والتزام جميع تدابير السلامة العامة، ولاسيما وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم الاكتظاظ.
