ذكر الموقع "السومرية نيوز"، أن "خلافات زوجية عديدة ودعاوى ومشاكل حضانة ونفقة لم تُجدِ معها جميع الحلول لاستمرار الزواج وإن كان من اجل الأبناء، ورغم الهوة الكبيرة بين الزوجين، جربت الزوجة محاولة أخيرة لتحسين العلاقة الزوجية كما ظنت، إلا أن نية الزوج كانت السوء".
وأوضح أن "الرجل خطط لقتل زوجته وذلك برميها من شباك الغرفة التي استأجرها في الفندق، ونفذ خطته بالفعل وتوفيت الزوجة في المستشفى متأثرة بالإصابات التي تعرضت لها إثر حادثة رميها من أحد طوابق فندق في إحدى المحافظات، ليقتلها مع جنينها في الشهر الثالث من الحمل".
وذكر الموقع أن "الحادث كان نهاية خلافات سابقة بينهما بحسب أقوال المدعين بالحق الشخصي والدي المجني عليها في دوري التحقيق وأمام المحكمة فقد بينوا ان زوج المجني عليها هو المتهم، وان هناك خلافات كثيرة بينهم، واخرها حين قام بأخذها إلى خارج العاصمة والسكن في فندق وقيامه برميها من الغرفة التي يشغلانها بعد التشاجر معها وخنقها وضربها وأنها كانت حبلى مما تسبب في وفاتها في المستشفى بعد الحادث، وان الوالدين ذكرا أن لا شهادة عيانية لهما ضد المتهم عن حادث قتلها إلا انهما أكدا وجود خلافات سابقة ودعاوى بين الطرفين منها دعوى نفقة مقامة من قبل المجني عليها وطلبها الشكوى ضد المتهم والتعويض، بحسب صحيفة القضاء".
وأضاف: "أيضا عند تدوين أقوال الشهود فقد تضمنت إفادة الشاهد (م) بأنه يعمل عامل في الفندق وان المتهم وزوجته وأطفاله نزلاء بالفندق وانه لا شهادة له بالحادث وتضمنت أقوال الشاهد تحقيقا ومحاكمة بانه عامل في الفندق واستلم إدارة الفندق، وان المتهم كان نزيلا وفي الصباح نزل المتهم من الفندق مع آخرين وبعدها سمع صوتا قويا وخرج خارج الفندق وأخبروه بسقوط جدار وبعد ذلك المتهم اخبره بان زوجته قامت برمي نفسها من شباك الغرفة التي يشغلها في الفندق وقام بإخبار السلطات المختصة، وتم القبض على المتهم وبخصوص الصوت الذي سمعه فانه لا يستطيع الجزم بسقوط المجني عليها عند خروج المتهم من الفندق حيث سمع عدة أصوات يوم الحادث لوجود أعمال هدم وترميم مجاورة للفندق".
واطلعت المحكمة على محضر الكشف والمخطط لمحل الحادث وعلى محضر كشف وإظهار ورفع الآثار الجرمية لمسرح الجريمة الصادر من شعبة الطبعة الجريمة فقد أيد حصول سقوط زوجة المتهم من نافذة شباك الغرفة واطلعت المحكمة على التقرير الطبي للمجني وتم تثبيت الأضرار نتيجة سقوطها على الأرض من نافذة شباك الفندق والتقرير التشريحي لجثة المجني عليها وتضمن الاضرار الخارجية اضرارا في انحاء الجسم وكدمات وسحجات في الجسم وتضمن حقل الاستنتاج ان سبب الوفاة هو النزف الدماغي اثر شدة خارجية على الرأس واطلعت المحكمة على تفريغ كاميرات المراقبة المتضمن عدة مقاطع والذي تم الاطلاع عليها وتشغيل قرص (C.D) من قبل هذه المحكمة وعرضه على الشاشة بخصوص أطراف الدعوى يوم المحاكمة وكان مطابقا لما جاه بمحضر التفريغ في دوري التحقيق والمتضمن سقوط المجني عليها من مكان مرتفع وكان الوقت الساعة الخامسة وثلاث عشرة دقيقة فجرا يوم الحادث وعند الساعة الخامسة وست عشرة دقيقة فجرا يظهر خروج المتهم وهو زوج المجني عليها من الفندق الذي يسكن فيه ويظهر فيه بوضع مرتبك ويحمل بيده كيسا بلاستيكيا صغيرا مع قنينة ماء ويقوم باحتساء الماء اثناء المسير ويقوم بدخول احد الأفرع المجاورة إلى الفندق وبعد مرور دقيقتين يعاود بالدخول إلى الفندق وبعد ذلك يخرج من الفندق بصحبة عامل الإدارة بحجة سقوط زوجته من النافذة اثر قيامها بالانتحار.
واطلعت المحكمة على الكشف على جثة المجني عليها المتضمن المشاهدات على الجثة المتضمن مشاهدات آثار كدمات عديدة وقسم منها كبيرة على الجثة وفي انحاء الجسم ووجود اثار كدمات زرقاء في منطقة الرقبة والأذنين والوجه ووجود جنين في بطن المجني عليها داخل الرحم وهو ملفوف بقطعة بيضاء داخل الثلاجة وهو قطعة لحمية بحجم كف اليد.
كما واطلعت المحكمة على قرار اللجنة الطبية الأولية السابق في دعواها لحضانة الأطفال والمتضمن بان المجني عليها سالمة عقليا ولا يوجد ضرر من رعايتها لأطفالها ولا يوجد مانع من توليها حضانة أطفالها واطلعت المحكمة على الدعاوى الشرعية المسجلة بين المتهم وزوجته والتي تتعلق بالنفقة للمجني عليها وأولادها صادرا من محكمة الأحوال الشخصية.
اعترف المتهم مفصلا بقتل زوجته المجني عليها بعد أن سكنوا في فندق، يقول كانت بناته نائمات في الغرفة وراودته فكرة قتل زوجته فجرا فقام بالإمساك بها وحاول رميها من الشباك وقامت بمقاومته وحصل جرح في يدها وقام بالإمساك بحجابها لغرض ربط يدها كونها مجروحة وحضنها بقوة من الخلف وقام رميها من الشباك حيث سقطت على سطح المحل بالقرب من الفندق وبعدها ذهب وأخبره بسقوط زوجته من شباك الغرفة.
محضر كشف الدلالة جاء مطابقا للحقيقة والواقع واعتراف المتهم الصريح بحادث قتل المجني عليها زوجته وأنها حامل، والأدلة المتحصلة ضد المتهم قد جاءت كافية ومقنعة لتجريمه وفق التهمة الموجهة له وقررت المحكمة تجريمه بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها عملا بأحكام المادة ۱/۱۸۲ الاصولية ولكونه رجلا كبير السن ولظروف الحادث قررت المحكمة الاستدلال بالمادة ۱/۱۳۲ من قانون العقوبات والأخذ بنظر الاعتبار ذلك عند فرض العقوبة بحقه بالسجن المؤبد وصدر القرار بالاتفاق وجاهيا قابلا للتمييز والتمييز الوجوبي وافهم علنا.