رفع مدير سابق في تويتر شكوى على الشركة كشف من خلالها عن "أوجه قصور فادحة في كل مجال من مجالات تفويض" شبكة التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الخصوصية والأمن الرقمي والمادي وسلامة النظام الأساسي والإشراف على المحتوى، حسبما نقلت وسائل إعلام أميركية.
وقدمت الشكوى إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الشهر الماضي وتم الإفصاح عنها، الثلاثاء، من قبل مدير الأمن السابق في تويتر، بيتر زاتكو، الذي أقيل خلال وقت سابق من هذا العام.
ورفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات طلب صحيفة "وول ستريت جورنال" بالتعليق. كما تم تقديم شكوى مماثلة إلى لجنة التجارة الفدرالية ووزارة العدل. وامتنعت وزارة العدل عن التعليق. ولم تستجب لجنة التجارة الفدرالية لطلب للتعليق أيضا.
من أخذ الأموال من مصادر صينية غير موثوق بها إلى اقتراح استسلام الشركة لمطالب الرقابة الروسية، يزعم زاتكو أن التنفيذيين في تويتر، بمن فيهم الرئيس التنفيذي الحالي، باراغ أغراوال، عرّضوا عن قصد مستخدمي تويتر والموظفين للخطر في السعي لتحقيق نمو قصير الأجل.
وزعم البلاغ المقدم من زاتكو أن الحكومة الاميركية قدمت أدلة محددة إلى تويتر قبل فترة وجيزة من إقالته، بأن أحد موظفي الشركة على الأقل وربما أكثر كان يعمل لصالح جهاز استخباراتي حكومي آخر.
لا يوضح البلاغ ما إذا كان تويتر قد تصرف بناءً على نصيحة الحكومة الأميركية أو ما إذا كان التلميح موثوقا به.
ويعتقد زاتكو أن الحكومة الهندية أجبرت الشركة على تعيين موظف واحد على الأقل عن قصد لديه إمكانية الوصول إلى "كميات هائلة من البيانات الحساسة على تويتر"، كما تظهر الشكوى. ولم ترد سفارة الهند لدى واشنطن على طلب صحيفة "وول ستريت جورنال" للتعليق.
في الأشهر التي سبقت غزو روسيا لأوكرانيا، بدا أن أغراوال - كبير مسؤولي التكنولوجيا في تويتر آنذاك - على استعداد لتقديم تنازلات كبيرة للكرملين، وفقا لما كشفه زاتكو.
واقترح أغراوال على زاتكو أن يمتثل تويتر للمطالب الروسية التي قد تؤدي إلى رقابة أو مراقبة واسعة النطاق، كما يزعم زاتكو.
ولا يقدم البلاغ تفاصيل حول ما اقترحه أغراوال بالضبط. لكن في الصيف الماضي، أقرت روسيا قانونا يضغط على منصات التكنولوجيا لفتح مكاتب محلية في البلاد أو مواجهة حظر إعلانات محتمل، وهي خطوة قال خبراء أمنيون غربيون إنها قد تمنح روسيا نفوذا أكبر على شركات التكنولوجيا الأميركية.
وحاولت شبكة "سي إن إن" الأميركية الحصول على تعليقات مفصل من تويتر على أكثر من 50 سؤالا عن هذه القضة.
لم يرد تويتر على أسئلة "سي إن إن" بشأن مخاطر الاستخبارات الأجنبية، لكن متحدثا باسم الشركة قال إن مزاعم زاتكو بشكل عام "مليئة بالتناقضات وعدم الدقة وتفتقر إلى سياق مهم".
في وقت سابق من هذا الشهر، أدانت هيئة محلفين أميركية موظفا سابقا في تويتر بتهمة التجسس لصالح السعودية من خلال تمرير معلومات خاصة بمستخدمين ينتقدون المملكة مقابل مئات الآلاف من الدولارات أثناء عمله في الشركة من 2013 إلى 2015.
وتراجعت أسهم تويتر بنسبة 7.3 بالمئة في تعاملات، الثلاثاء، إلى أدنى سعر إغلاق لها منذ ما يقرب من شهر.
وتضيف هذه الشكوى الجديدة بُعدا جديدا للدعوى القضائية بشأن نية الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الابتعاد عن الاستحواذ على الشركة، وفقًا لتشارلز إلسون، المدير المؤسس لمركز "جون إل واينبرغ" لحوكمة الشركات بجامعة ديلاوير.
قال إلسون لصحيفة "وول ستريت جورنال": "إنه يجادل بأنه تم تضليله من قبل تويتر" والشكوى تشير إلى نفس الشيء.
وأضاف إلسون إنه سيتم إحضار زاتكو كجزء من عملية الاكتشاف، وسيتم تكليف القاضي بتقرير ما إذا كان للادعاءات تأثير مادي على قضية ماسك.
توصل تويتر في عام 2011 إلى اتفاقية مع لجنة التجارة الفدرالية للحفاظ على أمان صارم، بما في ذلك الحد من عدد الموظفين الذين يمكنهم الوصول إلى عناصر التحكم الرئيسية في الأمان والخصوصية. ويدعي زاتكو أن الشركة انتهكت هذا الاتفاق مع اللجنة الحكومية.
وتُظهر بيانات زاتكو التي تم الكشف عنها من لوحات معلومات الأمن السيبراني الداخلية في تويتر أن أربعة من كل 10 أجهزة للموظفين - تمثل الآلاف من أجهزة الكمبيوتر المحمولة - لم يتم تمكين الحماية الأساسية لها، مثل جدران الحماية وتحديثات البرامج التلقائية.
يقول البيان إن الموظفين قادرون أيضا على تثبيت برامج تابعة لجهات خارجية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم مع القليل من القيود التقنية، مما أدى في مناسبات عديدة إلى قيام الموظفين بتثبيت برامج تجسس غير مصرح بها على أجهزتهم بناءً على طلب من مؤسسات خارجية.
في ردها على "سي إن إن"، قالت شركة تويتر إن الموظفين يستخدمون الأجهزة التي تشرف عليها فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن الأخرى مع القدرة على منع الجهاز من الاتصال بالأنظمة الداخلية الحساسة إذا كان يعمل على برامج قديمة.
