في الوقت الذي ألغت فيه سنغافورة هذا الأسبوع تجريم المثلية الجنسية، أصيب كثير من أعضاء مجتمع الميم في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا بخيبة أمل، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية.
وقالت الشبكة الأميركية إن إلغاء قانون الحقبة الاستعمارية الذي يجرم المثلية الجنسية بات ينظر له من أعضاء مجتمع الميم أنه "سيف ذو حدين".
وبررت ذلك بقولها إن حكومة سنغافورة كررت معارضتها لزواج المثليين على الرغم من إلغاء تجريم المثلية الجنسية.
بالنسبة إلى نشطاء حقوق المثليين، فإن الحظر المستمر على زواج المثليين يمثل ضربة كبيرة.
بعد فترة وجيزة من إعلانه أن ممارسة الجنس المثلي بالتراضي لم يعد غير قانوني، قال رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونغ، في خطابه السنوي خلال وقت سابق من أغسطس إن حكومته "ستدعم وتحمي مؤسسة الزواج" المحدد في الدستور على أنه اتحاد بين الرجل والمرأة.
وذكرت "سي إن إن" أن هذه الخطوة تهدف إلى التوصل إلى حل وسط مع شرائح المجتمع المحافظة التي لا تزال تعارض بشدة زواج المثليين.
وتعتبر المسيحية هي ثالث أكثر الديانات شعبية في سنغافورة بعد البوذية والطاوية، وتغطي ما يقرب من واحد من كل خمسة سنغافوريين وفقا لتعداد عام 2020.
في الوقت نفسه، تعد دولة المدينة موطنا للعديد من الكنائس الإنجيلية الضخمة التي تعظ ضد المثلية الجنسية.
وأشار لي هسين لونغ في خطابه إلى أن حقوق المثليين تظل قضية "حساسة للغاية ومثيرة للجدل" للمحافظين في البلاد.
وقال إن "ما نسعى إليه هو تسوية سياسية توازن بين الآراء المشروعة والتطلعات بين السنغافوريين". وأضاف "لكن على الجميع قبول أنه لا يمكن لمجموعة (واحدة) أن تسير الأمور على طريقتها".
قال مجلس الكنائس الوطني المؤلف من عدة كنائس محلية ومنظمات مسيحية إن أعضاءه "يقدرون" تأكيد الحكومة بأنها "ستؤيد وتحافظ على مؤسسة الزواج".
كما رحبت الكنيسة الكاثوليكية في سنغافورة بخطوة الحكومة. في غضون ذلك، أعرب النشطاء عن خيبة أملهم.
وقالت أكثر من 20 جماعة ناشطة في بيان مشترك، "أي تحرك من جانب الحكومة لإدخال مزيد من التشريعات أو التعديلات الدستورية التي تشير إلى أن مجتمع الميم كمواطنين غير متساوين هو أمر مخيب للآمال".
ومع ذلك، يقول بعض النشطاء إنهم يفضلون التركيز على الإيجابيات على الأقل في الوقت الحالي.
وقال أستاذ القانون المشارك بجامعة سنغافورة للإدارة، يوجين تان، "لقد ألغت سنغافورة قانونًا كان يعتبر منذ فترة طويلة تمييزًا ضد الرجال المثليين".
وأضاف: "إن النظر إلى الوضع الحالي على أنه إزالة حظر لصالح الاحتفاظ بآخر يتجاهل التقدم المحرز".
