أظهرت مسودة القمة العربية الإسلامية التي خلصت إليها أعمال القمة العربية - الإسلامية "ضرورة حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة، فضلًا عن التحذير من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، وتوسع رقعة العدوان الذي تجاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، ومن انتهاك سيادة جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، دون تدابير أممية حاسمة، فضلًا عن "تخاذل الشرعية الدولية".
وأدان المشروع بأشد العبارات "ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء القسري والنهب، فضلًا عن التطهير العرقي خاصةً في شمال قطاع غزة عبر الأسابيع الماضية"، ومطالبًا "مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".
وتؤكد تفاصيل المشروع "الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، بجانب التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان".
فضلًا عن "الإدانة الشديدة لقتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص واستهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان، بجانب التأكيد على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية".
وأدانت مسودة القمة العربية - الإسلامية سياسة "العقاب الجماعي الذي تنتهجه إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحًا ضد المدنيين في قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من قطاع غزة و فتح جميع المعابر بينها وبين القطاع".
وأظهرت في الوقت نفسه الرغبة في حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة، فضلًا عن مطالبة مجلس الأمن بإلزام إسرائيل في وقف سياساتها، ومطالبة جميع الدول بحظر تصدير أو نقل الأسلحة لإسرائيل.
وطالب المشروع أيضًا "المجتمع الدولي للتحرك بفاعلية إلزام إسرائيل احترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن التحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة، وصدقية العمل متعدد الأطراف، وتُعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية".