عاد إلى الواجهة مجددا ملف التمديد لقائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، على أن يحسم بحسب المعلومات قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
ونقل نواب عن رئيس البرلمان نبيه بري أنه يتجه إلى الدعوة لعقد جلسة نيابية عامة، وطلب من أكثر من كتلة قدمت اقتراحات للتمديد على أن يتم جمعها في اقتراح واحد، يتضمن التمديد لعون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمين العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.
التمديد من يحمل رتبة لواء
وثمة توجه عند كتل نيابية ليشمل التمديد من يحمل رتبة لواء. فيما ثمة من يطالب أيضاً بتمديد أوسع يشمل كل من يحمل رتبة عميد في المؤسسات العسكرية، بغية عدم حصر هذه العملية بأسماء قيادات عسكرية ومحددة.
كما طالب نواب في اقتراح واحد يشمل التمديد أيضاً المديرين من أصحاب الفئة الأولى في المؤسسات الرسمية.
وفي المعلومات أن جهات غربية عدة تطالب بالتمديد لعون حفاظاً على سيرورة عمل الجيش وقيامه بالواجبات المطلوب منه، وخصوصاً إذا تم تطبيق مندرجات القرار 1701.
الإسراع في التمديد
وكانت السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون قد طلبت من بري الإسراع في التمديد فرد عليها بأنه سيقوم بدعوة المجلس للانعقاد في الوقت المناسب.
فيما لم يتوضح بعد إذا كان نواب حزب الله سيصوتون للتمديد لعون نتيجة التباينات الأخيرة بين الطرفين التي برزت بعد الإنزال الإسرائيلي على شاطئ البترون.
كما من المؤكد أن كتلة "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل ستكون أول المعارضين للتمديد.
بينما تقف كتلة النائب السابق وليد جنبلاط في صفوف الكتل المؤيدة لعون وهو يرفض القبول بتولي رئيس الأركان (درزي) اللواء حسان عودة الحلول بدل عون منعا من خلق حساسيات مع الطائفة المارونية.
يذكر أن ذلك يأتي بالتزامن مع اشتعال الحرب في قطاع غزة ثم اتساعها في سبتمبر/ أيلول حيث وسعت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، حيث تقصف مناطق واسعة بغارات جوية وتنفذ قواتها توغلات في الجنوب.
ووجهت إسرائيل ضربات موجعة لحزب الله، مما أدى إلى مقتل العديد من كبار قادته، بمن فيهم الأمين العام للجماعة حسن نصر الله، وتدمير مساحات واسعة من الضاحية الجنوبية لبيروت. وطال الدمار قرى حدودية في الجنوب مع قصف مناطق أخرى في أنحاء لبنان.