ردت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، على "ادعاءات إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي" بشأن وفاة شاب داخل أحد السجون جراء التعذيب.
ونفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بشأن "ادعاء إحدى السيدات بوفاة نجلها داخل أحد أقسام الشرطة بمديرية أمن البحيرة بزعم تعرضه للتعذيب"، حسبما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيسبوك.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن الشاب المذكور، والسابق اتهامه في 8 قضايا، أبرزها سرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض، ومحكوم عليه بالحبس لمدة عامين في قضية سرقة، شعر بحالة إعياء وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج إلا أنه توفي.
وأوضح البيان أن الشاب ألقي القبض عليه في 8-8-2024 وتم عرضه على النيابة العامة في الحكم الصادر ضده، وبتاريخ 18-8-2024 شعر المحكوم عليه بحالة إعياء وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج إلا أنه توفي، وبسؤال أهله ونزيلين بذات الزنزانة في حينه، قرروا مضمون ما سبق ولم يتهموا أحدا أو يشتبهوا في وفاته جنائيا.
وذكر البيان أن تقرير الطب الشرعي تضمن أن الوفاة نتيجة الالتهاب الرئوي الشديد وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب؛ ولا توجد شبهة جنائية.
وأشار البيان إلى أن "الجماعة الإرهابية دأبت على نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق وتبني ادعاءات عناصر إجرامية لتضليل الرأي العام في محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها".