لفت رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، خلال مؤتمر صحافي، إلى أنّ "التيار الوطني الحرّ، من باب التمسّك بوحدة لبنان والحرص على الدولة، تشبثنا بلبنان الكبير ورفضنا تصغير لبنان، واننا ندعو مجدداً إلى حوار وطني ينتج عنه مشروع وطني جامع لتطوير النظام اللبناني، ومشروعنا ينطلق من وثيقة الوفاق الوطني ومن دستور الطائف، ليس لنقضه بل لتطبيقه وتطويره ومعالجة الثغرات فيه، واولها المهل، واقرار نظام داخلي جديد لمجلس النواب ولمجلس الوزراء وانشاء مجلس شيوخ وتوحيد الأحوال الشخصية وغيره، باختصار نظام يقوم على الدولة المدنية مع لامركزية موسعة".
وقال: "الأوّل من أيلول 1920، هو ولادة الدولة اللبنانية لأوّل مرّة بالتاريخ. كلّ شيء كان قبل من إمارة أو قائمقاميتين أو متصرفية لم يكن دولة، ويمكن أن تكون أساس المشكلة بلبنان، هناك خلاف على ولادة الدولة وعلى لبنان الكبير، هناك من لم يكن يريد دولة، وهناك من لا يريد لبنان الكبير، بل يريدونه صغيراً، و1 أيلول يجب أن يكون مناسبة وطنية بأهمية 22 تشرين الثاني، فلولا الأوّل لا وجود للثاني، ولليوم يتمّ رفض إقرار قانون لتكريس العيد والذكرى والفكرة رغم أنّ هذا تاريخنا ونفتخر فيه".
وتابع: "نظامنا الحالي هو مصدر ضعف لوحدة لبنان ولقيام الدولة ويولد المشاكل لا الحلول، ونحن لدينا مشروعاً مكتوباً نطرحه للنقاش، وهو يولد الحلول، وللأسف نعيش اليوم في نظام "ما خلونا" ونريد أن ننتقل منه لنظام "يخلينا". ورأس هذا النظام والمنظومة المتحكمة فيه، يمارسون سياسية الـ"ما خلونا"، وبدلا من أن يخجلوا، يتابهون ويرمون ما فيهم علينا بكل وقاحة".
واعتبر أنّ "المنظومة كلّها متّفقة على عدم إقرار الكابيتال كونترول لأنّها مازالت لليوم تهرّب الأموال للخارج وتعتبر الأمر شرعياً لأنّه لا قانون يمنع ذلك، وغداً يقولون بأنّ التيار لا يريد الكابيتال كونترول".
وفي موضوع انفجار المرفأ، رأى أنّ المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه تحديداً وبعض القضاة، مسؤولون عن وقف سير العدالة، وعلى ضميرهم وذمتهم توقيف ظالم واعتباطي، لا بل خطف، لعدد من الموظفين المظلومين الذين قاموا بعملهم، وندعوا لإنهاء التحقيق وإصدار القرار الظني، ووقف عملية غضّ النظر عن أمرين: تجارة الأمونيوم ومن المستفيد منها والعمل التخريبي المحتمل ومن قام فيه. ولا يجوز الاكتفاء بالتقصير الوظيفي الذي أصبح كيداً سياسياً يطاول فئات سياسية محددة، وإذا وافقنا على قضاء لبناني معطل، نوافق اللجوء لقضاء غير لبناني".
وتابع: "وفي موضوع سرقة أموال الشعب اللبناني، سنلجأ أكثر إلى القضاء في الخارج لأنّ القضاء اللبناني خائف أو متورط وبعضه مرتش، وكذلك هناك رأس القضاء التمييزي هو ساكت، ووزير العدل مدعو إلى إجراء تحقيق من قبل التفتيش القضائي حول عدم إلقاء الحجوزات وعدم التعاون القضائي اللازم".
وبالنسبة لموضوع الحكومة، قال باسيل: "لا يمكن وقف الانهيار والنهوض بالاقتصاد من دون القضاء المستقل والإصلاح البنيوي ومن دون إجراءات فعلية على الأرض، نريد خطة تعاف جدية توزع الخسائر بشكل عادل وتوحد سعر الصرف وتنفيذ فعلي لعودة النازحين السوريين، لأنّه لا يمكن أن يقوم الاقتصاد اللبناني من دون إعادة النازحين، ورئيس الحكومة المكلف أعلن سابقاً أنّه يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية بظل الفراغ، ونكرر أن حكومة ناقصة الصلاحيات وحكومة فاقدة لشرعية البرلمان الجديد، ونحن لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وسنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً، ولو اجتمع معها من اجتمع، ولو اجتمع العالم كلّه على دعمها ضدنا وسنعتبرها غير شرعية، "ما تجرونا إلى ما لا نريده"، وليتفضل رئيس الحكومة لتأليف حكومة بحسب الأصول بالشراكة مع رئيس الجمهورية، وليس بالفرض أو بالفتات، فتاريخ ميشال عون لا يمحى بشهرين".
وأضاف: "الحكومة بحال الفراغ، أكان عددها 24 أو 30، كلّ وزير فيها هو رئيس جمهورية، هذا الدستور وواقع الممارسة. ومن يظنّ أنّه سينتهي من ميشال عون بالرئاسة، سيلاقي أكثر من ميشال عون بالحكومة عندما يأتي الجدّ، "شو ما كانت وكيف ما كانت" الحكومة، ومن يظنّ أنّ عدم تأليف حكومة يمارس الضغط علينا لانتخاب رئيس، يقوم بمفعول عكسي معنا! لأننا اعلنا اننا لا نريد الفراغ".
وتابع باسيل: "الرئيس الماروني يجب أن يكون عنده أولا حيثية تمثيلية مسيحية وينطلق منها للحصول على الحيثية الاسلامية وليس كما يريده البعض المتباكي على اهمية الدور المسيحي بحيثية اسلامية مسقطة عليه من دون أن يمتلكها، وأن يكون عارياً من التمثيل المسيحي، و"يلي بيتمتع فقط بحيثية مسيحية ما ينظر كذب عن الحيثية الوطنية وعن أنه كل المناطق والناس متل بعضها برئاسة الجمهورية وهو كل هدفه يخلص منا ويكرر حاله بيلي عمله بالتسعين".
وشدّد على أنّه "من الضروري تأليف حكومة وأن ننتخب رئيس جمهورية بهذين الشهرين و"يطلع رئيس الجمهورية بكرامة بـ31 تشرين، وننتقل لحوار وطني نطرح فيه موقع لبنان ونظامه والنموذج الاقتصادي والمالي الحر والمنتج، ونطرح نموذجا اقتصاديا ماليا حرا ومنتجا، بالزراعة والسياحة والصناعة والخدمات، بيشجع المبادرة الفردية والطاقات الخلاقة، ومستندا لنظام مصرفي بيشجع الاستثمار والانتاج لا الريع و"التنبلة"، نطرح نموذجا مدعوما دعمة كبيرة بثرواتنا النفطية والغازية والمائية والشمسية والهوائية والبشرية والاغترابية وبكل مرافقنا ومساحاتنا وبحرنا وهوانا، فثرواتنا كثيرة ولا نتخلى عنها، ولنحافظ عليها لأنها وطنية وشجاعة وقوة، ومعادلات قوة مهما كلفت لأنها تحفظنا بوجه اسرائيل وأي معتد علينا. قبل انتخابات اسرائيل او بعدها، قبل نهاية العهد او بعده، صبرنا طويل وارادتنا "ما بتتزحزح" على الإطلاق".
