رأى رئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل، أن "ما يحصل في سوريا يخص الشعب السوري"، معرباً عن أمله بأن يكون ذلك في مصلحة كل من سوريا ولبنان، وأن يؤدي إلى عودة سريعة للنازحين السوريين وإقامة علاقات إيجابية ومتوازنة تحافظ على سيادة البلدين دون تدخل أي منهما في شؤون الآخر.
وأكد أن "المصلحة اللبنانية هي الأولوية في التعامل مع هذا الموضوع".
وفي كلمة له بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار، اعتبر باسيل أن التطورات الأخيرة في سوريا لها تأثير كبير على المنطقة، ولا سيما على لبنان باعتباره جارًا مباشرًا.
وقال إن "سبب النزوح السوري إلى لبنان قد انتفى بالكامل، ولا مبرر لبقاء أي سوري نازح على الأراضي اللبنانية"، داعيًا المجتمع الدولي والمفوضية العليا للاجئين إلى "إغلاق ملف النزوح السوري وتوقف المساعدات، باستثناء تلك المتعلقة بعودة النازحين إلى بلادهم".
وأضاف: "من الممكن أن يؤدي الوصول إلى نظام مقبول من المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات عن سوريا، مما يفتح المجال لإعادة إعمارها ويخلق فرصًا للبنان واللبنانيين".
ولفت إلى أن "اسقاط النظام في سوريا قد يؤثر على التواصل في محور المقاومة، مما قد يصعب من إمداد حزب الله بالسلاح، وهو ما قد يؤدي إلى تحييد لبنان عن سياسة المحاور".
وأوضح باسيل أن هذا التحول قد يساعد في تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، ولكن بشرط أن لا يستغل المحور الآخر هذا الوضع لاستدراج لبنان إلى سياسات لا تخدم وحدته الوطنية.
وأشار إلى أن هناك "لبنانيين حاربوا من أجل بقاء النظام السوري"، متوقعًا أن تكون ردود فعلهم شديدة في المرحلة المقبلة.
وتحدث باسيل عن الخوف الوجودي الذي قد يشعر به اللبنانيون من سيطرة الفصائل الإسلامية في سوريا، مشددًا على أهمية أن تتخذ القوى الأمنية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، كل الإجراءات اللازمة لمنع تكرار أي تهديدات أو اعتداءات على لبنان.
وفيما يخص موضوع المفقودين والمخفيين قسريًا، قال باسيل: "لم نتاجر بقضية المفقودين، بل عملنا بكل جدية من أجل تحقيق تقدم في هذا الملف".
وتحدث عن دور "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسريًا" التي أنشئت بالقانون 105/2018، وهي الجهة الرسمية المعنية بكشف الحقائق حول هذا الملف.
وفيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على سوريا، دعا باسيل إلى "تحرك الجامعة العربية والأمم المتحدة لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يهدف إلى ضرب الدول العربية وتدمير مفهوم الدولة الوطنية في المنطقة".