طالبت الحكومة السورية المؤقتة مجلس الأمن الدولي بالتحرك لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها على الأراضي السورية والانسحاب من المناطق التي توغلت فيها في الشمال في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك الذي تم التوصل إليه عام 1974.
وفي رسالتين متطابقتين إلى المجلس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، قال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك إنه يتصرف "بناء على تعليمات من حكومتي" لتقديم المطالب.
ويبدو أن هذه هي الرسالة الأولى الموجهة إلى الأمم المتحدة من الحكومة السورية المؤقتة الجديدة.
وتم توجيه الرسالتين بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر، بعد يوم من إطاحة المعارضة السورية المسلحة بالرئيس بشار الأسد وإنهاء حكم عائلته الذي دام أكثر من 50 عاما في سوريا.
وكتب السفير الضحاك: "في الوقت الذي تشهد فيه الجمهورية العربية السورية مرحلة جديدة من تاريخها يتطلع فيها شعبها إلى إقامة دولة حرية ومساواة وسيادة القانون وتحقيق آماله في الرخاء والاستقرار"، توغل الجيش الإسرائيلي في مناطق إضافية من الأراضي السورية "في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة".
وقد فرض الجيش الإسرائيلي سيطرته في 8 كانون الأول/ ديسمبر على الجانب السوري من جبل الشيخ في مرتفعات الجولان، دون مواجهة أي مقاومة، كما نشر الجيش الإسرائيلي قواته في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا.
وأفاد بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بأن الوزير يسرائيل كاتس أصدر، أمس الجمعة، أمرا للقوات الإسرائيلية بالاستعداد للبقاء على جبل الشيخ، وهو موقع استراتيجي يطل على دمشق، خلال فصل الشتاء.
وأضاف البيان: "نظرا لما يحدث في سوريا، فإن هناك أهمية أمنية بالغة لبقائنا على قمة جبل الشيخ"، مضيفاً بالقول: "يجب بذل كل الجهود لضمان جهوزية (الجيش) في المكان للسماح للجنود بالبقاء في هذا المكان رغم ظروف الطقس الصعبة".
ووفقاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فإن اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا الموقعة عام 1974، أصبحت باطلة بعد تغيير السلطة في دمشق.
ويواصل سلاح الجو الإسرائيلي ضرب أهداف عسكرية سورية، وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن البحرية الإسرائيلية دمرت الأسطول العسكري السوري، وفي 12 كانون/ ديسمبر ذكر المكتب الصحافي للجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو دمر أكثر من 90% من مخزونات صواريخ أرض-جو خلال سلسلة من الضربات المكثفة على سوريا.