أحال المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب عام 2023، حوالي 55 قاضيا وقاضية إلى المجلس التأديبي للبت في المخالفات المنسوبة إليهم.
وسجل المجلس في تقريره السنوي المرفوع إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس والمنشور بالجريدة الرسمية، أنه جرى في إطار التعاطي مع الإخلالات المهنية والأخلاقية المرتكبة من طرف القضاة إصدار عقوبات مختلفة في حقهم.
وتراوحت هذه العقوبات وفق المصدر نفسه، بين العزل في حق قاضيين اثنين وإحالة 7 قضاة إلى التقاعد الحتمي، والإقصاء المؤقت عن العمل في حق 15 قاضيا وقاضية.
وذكر المجلس أنه اتخذ قرارات في حق قاضيين بسبب الانقطاع عن العمل بينما وجه إنذارا في حق 12 قاضيا، فيما طالت عقوبة التوبيخ 14 قاضيا مع تأجيل البت في حق قاضيين اثنين.
وحسب التقرير نفسه، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرر عدم المؤاخذة في حق قاض واحد، فيما قرر إتمام البحث في حق قاضيين اثنين والتصريح بعدم مؤاخذة 9 قضاة مع لفت انتباههم وببراءة 6 آخرين، وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين.
ولم تتوقف مهام المجلس عند هذا الحد في إطار تخليق المجال القضائي، حيث تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضيا وقاضية وتقدير الثروة بالنسبة لـ36 قاضيا.
كما وجه الرئيس المنتدب دورية بهذا الخصوص إلى قضاة المملكة دعاهم فيها إلى التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات وإيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة، والحرص على تعبئة التصريحات بالممتلكات بالدقة المطلوبة، وتقديم تصاريح جديدة كلما طرأ تغيير في الوضعية المالية.