تبنت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قواعد جديدة تهدف إلى تسهيل شراء وبيع الأسلحة بشكل قانوني ضمن التكتل، مع السعي لتجنب وصولها إلى السوق السوداء.
وتنص القواعد الجديدة على جعل الأسلحة النارية أكثر قابلية للتتبع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
كما تلزم السلطات بالتعاون بشكل أكبر في الإشراف على الأسلحة وتسجيلها.
ويهدف هذا التشريع إلى سد الثغرات التي يستغلها المجرمون في عمليات الاتجار غير القانوني بالأسلحة.
بالإضافة إلى ذلك، تبسط القواعد الجديدة الإجراءات وتنسقها لملاك الأسلحة القانونية مثل الصيادين وممارسي رياضة الرماية، مع تمكينهم من التعامل مع العمليات من خلال قنوات رقمية.
ومن المتوقع أن يدخل هذا التشريع حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.