أشارت وسائل إعلام مصرية، إلى أن "تركيا تخطط لإقامة منطقة صناعية كبرى على الأراضي المصرية باسثتمارات ضخمة".
واستقبل وزير الصناعة المصري، كامل الوزير، وفدًا من المستثمرين الأتراك، برئاسة رفعت هيسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمية، بحضور كل من ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
وتابع أن مصر منفتحة للتعاون في مجال الصناعة مع كل دول العالم خاصة مع ما تُنفذه من خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، لافتاً إلى إعطاء وزارة الصناعة أولوية لتوطين 23 صناعة واعدة وإعطاء كل الحوافز والتيسييرات للمستثمرين في هذه الصناعات، حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لسد الفجوة الاستيرادية.
وأشار إلى أن القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل أولوية عاجلة في هذا المجال تشمل "مكونات الطاقة الشمسية - كاوتش السيارات والمعدات - بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح - مكونات محطات التحلية والمعالجة - ألبان الأطفال - ألومنيوم - المحولات الكهربائية - المواسير غير الملحومة - مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة - مواتير الأجهزة - صناعة البوليستير- صناعة الصودا - المحركات الكهربائية - المولدات الكهربائية - الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياة - الأدوات الكهربائية - لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية - تشيلرز للتكييف المركزي - المصاعد والسلالم الكهربائية - الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها - الطلمبات الغاطسة لرفع المياه - زجاج السيارات".