بعد أقل من أسبوعين على إسقاط نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، على يد إدارة العمليات العسكرية بقيادة أحمد الشرع (هيئة تحرير الشام وفصائل مسلحة متحالفة معها)، وبينما تحاول الحكومة المؤقتة الجديدة ترتيب صفوفها داخياً، جددت هئية التفاوض السورية دعوتها لتشكيل حكومة جامعة وإطلاق حوار وطني شامل.
فقد كشف رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، أن إدارة العمليات العسكرية بقيادة أحمد الشرع لم تتجاوب مع دعوة الهيئة حتى الآن.
كما أوضح أنه سيزور دمشق خلال الأيام القليلة القادمة، خصوصا بعدما أنهى اجتماعاً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش.
ورأى في مداخلة مع "العربية/الحدث"، أن من حق السوريين أن يجتمعوا ويقرروا مستقبلهم، لافتا إلى أن كل الأطراف تريد أن تعمل يدا بيد من دون تهميش لأي طرف.
وقال إن النظام غير موجود، ولا أحد تحدث عن إشراكه، لكن هناك رفاق درب يجب أن يشاركوا. كذلك شدد على أنه يجب على كل الأطراف البحث عن وطن يستوعب الجميع.
وأكد على أنه لا بد من دعم العمل المشترك من أجل إعادة بناء سوريا، خصوصا أن إدارة العمليات العسكرية تشمل عدة فصائل وليس فقط "هيئة تحرير الشام". كذلك اعتبر أن المعركة لم تكن عسكرية فقط، إذ كانت هناك مفاوضات سياسية وأيضا إجراءات قانونية.
يشار إلى أن جاموس كان رأى أن العدالة الانتقالية في البلاد ليست خياراً وإنما ضرورة.
وأضاف في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا الثلاثاء الماضي، أن الهيئة تؤمن بأن روح قرار مجلس الأمن 2254 تشكل خارطة طريق لتحقيق تطلعات الشعب السوري.
كما دعا رئيس هيئة التفاوض السورية، التي تأسست في 2015 بهدف توحيد مواقف المعارضة، إلى العمل على تشكيل حكومة وطنية انتقالية شاملة تمثل جميع أطياف الشعب.
وأكد جاموس على ضرورة عقد مؤتمر وطني شامل لاختيار جمعية تأسيسية تكلف بإعداد دستور جديد، قائلاً: "يجب تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة بعد الاستفتاء على الدستور".
جاء هذا بعدما أفادت هيئة التفاوض السورية في بيان، أنها بحثت مع ميخائيل أونماخت القائم بالأعمال الأوروبي في دمشق ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.